اليابان: تراجع حجم الأصول الرقمية غير المعلن عنها.. وسط ارتفاع حالات التهرب الضريبي

شهدت اليابان انخفاضاً ملحوظاً في متوسط قيمة حيازات العملات الرقمية غير المعلنة، إلى جانب زيادة كبيرة في حالات التهرب الضريبي، التي تنطوي على أصول رقمية في عام 2022.

حيث كشفت وكالة الضرائب الوطنية، عن إحصائيات مقنعة تسلط الضوء على المشهد المتطور لضرائب العملات الرقمية في البلاد.

اقرأ ايضاً: منصة OSAKA تعلن عن أول تداول مالي رقمي لها في اليابان

الحيازات الرقمية غير المعلنة في اليابان تنخفض بنسبة 19%

شهد متوسط قيمة حيازات العملات الرقمية غير المعلنة في اليابان، انخفاضاً حاداً بنسبة 19% في عام 2022، وهو ما يتناقض مع أرقام العام السابق.

حيث بلغ متوسط قيمة العملات الرقمية غير المعلنة في عام 2021، 36.590 ألف ين ياباني (حوالي 245 ألف دولار أمريكي)، في المقابل فقد انخفض إلى 30,770 ألف ين (206 ألف دولار أمريكي) في عام 2022.

وقد أثار هذا التراجع غير المتوقع في قيم العملات الرقمية غير المعلنة، الاستغراب والمناقشات بين السلطات الضريبية ومراقبي السوق.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من الانخفاض في متوسط قيم العملات الرقمية غير المعلنة، فقد واجهت اليابان ارتفاعاً بنسبة 35٪ في حالات التهرب الضريبي، المتعلقة بأصول العملات الرقمية خلال نفس الفترة.

حيث بدأت وكالة الضرائب الوطنية 615 تحقيق في ممتلكات المواطنين من العملات الرقمية، بناءً على إقراراتهم الضريبية للسنة المالية 2022، مما يمثل زيادة كبيرة من 444 حالة بدأت في عام 2021.

ومن بين هذه التحقيقات، كشفت 548 حالة عن حالات مخالفات ضريبية، مما يدل على زيادة بنسبة 35%، مقارنة بـ 405 حالات تهرب ضريبي للعملات الرقمية، تم الإبلاغ عنها في العام السابق.

الجدير بالذكر أن الهيئات التنظيمية اليابانية، ومن ضمنها وكالة الضرائب الوطنية ووكالة الخدمات المالية، كانت قد أصدرت إعلاناً محورياً.

حيث أكدوا أنه سيتم إعفاء المواطنين من ضريبة أرباح رأس المال على المكاسب غير المحققة في العملات الرقمية، مما يوفر الراحة لحامليها الذين لم يشاركوا في عمليات تجارية خلال السنة المالية.

وسيحمي هذا الإعفاء الأفراد من دفع ما يقارب 35% من الضرائب على الأصول الرقمية المخزنة، دون تداول نشط.

اقرأ ايضاً: اليابان: روبوتات الذكاء الاصطناعي تحقق طفرة في قطاع الزراعة

الالتزام العالمي بالشفافية

انضمت اليابان مؤخراً، إلى تحالف يضم حوالي 50 دولة ملتزمة بالتنفيذ السريع لإطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية، في خطوة تؤكد على التعاون الدولي.

حيث يمثل هذا الإطار معياراً عالمياً جديداً للتبادل التلقائي للمعلومات، بين السلطات الضريبية.

وتهدف الدول المشاركة من خلال دمج هذا الإطار في أنظمتها القانونية المحلية (ومن ضمنهم اليابان)، إلى تعزيز الشفافية وتسهيل تتبع معاملات العملات الرقمية للأغراض الضريبية.