إيران تنشئ منصة لتسهيل مدفوعات العملات الرقمية
بدأت السلطات الإيرانية تتخذ خطوات لتسهيل مدفوعات العملات المشفرة للشركات التي تستورد البضائع في البلد الخاضع للعقوبات. حيث تم إنشاء منصة مخصصة للسماح للشركات المحلية بتحويل العملة المشفرة بغرض التسويات عبر الحدود.
استخدام العملات المشفرة للواردات
وأكدت منظمة تعزيز التجارة الإيرانية (TPO) أن الشركات الإيرانية ستكون قادرة على دفع ثمن الواردات بالعملات المشفرة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وقال علي رضا بيمانباك، رئيس الهيئة الحكومية، إن البنك المركزي الإيراني (CBI) أصدر تصريحا لاستخدام العملات المشفرة في الولايات الإيرانية للسلع المستوردة.
وأضاف بيمانباك نقلا عن شبكة أخبار الاقتصاد وبنك إيران الرسمية (إبينا) يوم الأحد أن “القرار النهائي ستتخذه وزارة الاقتصاد” .
وتأتي تصريحات بيمانباك بعد عدة أشهر من إعلانه أن إيران قدمت أول طلب استيراد رسمي لها من العملة المشفرة. ففي أغسطس/ آب 2022، كشف المسؤول الحكومي عن صفقة بقيمة 10 ملايين دولار من البضائع.
وقال في تغريدة نشرها آنذاك: “بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، سيكون استخدام العملات المشفرة والعقود الذكية منتشرا على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة”.
كما كشف بيمانباك الآن أنه تم إنشاء منصة متخصصة لربط الشركات المحلية التي ترغب في الدفع للموردين الأجانب بعملات رقمية.
وأوضح بيمانباك أنه يمكن للشركات “استخدام المنصة لتحويل العملات المشفرة لتسوية فواتير الاستيراد”. مؤكدا أن منصة مثل هذه ضرورية لتسهيل تحويل الأموال باستخدام العملة المشفرة وأنها مرتبطة بنظام التجارة الشامل في إيران ومنصة تخصيص العملات للبنك المركزي الإيراني.
وتعرف TPO بأنها منظمة تابعة لوزارة التجارة الإيرانية وهي مسؤولة عن تعزيز الصادرات غير النفطية للجمهورية الإسلامية، ويرأسها بيمانباك.
اقرأ أيضا: 3 فوائد تقدمها عملات البنوك المركزية الرقمية للاقتصاد العالمي
وكانت صحيفة Financial Tribune قد ذكرت في تقرير أن العملة المشفرة قد تخضع لقيود معينة في التجارة مع دول مثل العراق وأفغانستان وباكستان. ومع ذلك، يمكن للعملات الرقمية أن تساعد إيران في وجهات التصدير حيث يتم استخدامها مع العديد من الدول منها الصين والهند وروسيا، حسبما ذكرت الصحيفة اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية.
وبشكل مشابه لإيران، كانت روسيا هدفا لعقوبات غربية، معظمها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا المجاورة، مع جولات متعددة من العقوبات المشددة المفروضة منذ أن بدأت عمليتها واسعة النطاق بداية العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن صانعي السياسة في موسكو يناقشون التقنين المحدود للعملات المشفرة من أجل السماح للشركات الروسية باستخدامها في التسويات الدولية مع شركاء في الخارج، من أجل الالتفاف على القيود المتزايدة على المعاملات المالية التقليدية.
