إيران تصادر أجهزة تعدين في خطوة للحد من التعدين غير القانوني
أعلنت شركة الطاقة الإيرانية يوم الأربعاء أن السلطات الايرانية قامت بمصادرة ثلاثة آلاف قطعة من أدوات التعدين، ويأتي هذا الإعلان مع تكثيف الحكومة الفيدرالية في إيران حملاتها على عمليات التعدين غير المصرح بها للعملات المشفرة.
وتمت مصادرة أكثر من 500 وحدة في العاصمة طهران، حيث أغلقت السلطات 183 مزرعة تعدين غير قانونية تحتوي على 11 ألف جهاز تعدين في العام السابق.
كما تم العثور على 600 منصة تعدين أخرى في مقاطعة كرمان، بحسب ما ذكرت شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة الإيرانية (تافانير) نقلاً عن فاينانشال تريبيون. ووفقاً للمؤسسة الإيرانية، تم إنشاء مزارع تعدين غير مشروعة بشكل يومي في محافظات خوزستان ومازندران وقم وبوشهر.
وتأتي مصادرة أجهزة التعدين بعد تحذير تافانير الأسبوع الأخير للمعدنين غير المرخصين من استمرارهم بالعمل. وأشارت الشركة المملوكة للدولة على أنها حذرت السكان الذين يقومون بعمليات التعدين في منازلهم لتغيير أدوات التعدين.
و أكدت خدمات الطاقة أن أولئك الذين لم يستجيوا للتحذيرات سيتم فصل خدمة الشبكة عنهم عند التعرف عليهم ومن المرجح أن تتم مصادرة منصات التعدين الخاصة بهم.
ودفعت تكاليف العملات المشفرة المرتفعة والطاقة الكهربائية المدعومة العديد من الإيرانيين في اتجاه تعدين العملات الرقمية خلال العام الماضي.
وبينما وافقت الحكومة الفيدرالية على مجموعة متنوعة من الكيانات لتعدين العملات الرقمية بشكل قانوني في الدولة، فإن هذه الكيانات تمثل فقط حوالي 300 ميجاواط (MW) من استهلاك الطاقة الكهربائية يومياً. و وفقاً لتقديرات السلطات الإيرانية ، فإن عمليات التعدين غير القانونية تستهلك حوالي 2000 ميغاواط يومياً.
وكانت السلطات الإيرانية قد قالت إن انخفاض هطول الأمطار وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي هذا العام ، إضافة إلى ارتفاع تعدين العملات المشفرة.
وصرحت تافانير في مايو/ أيار الماضي أنه من الممكن إيقاف المعدنين المرخصين طوال ساعات الذروة من الاستهلاك للتعامل مع ندرة 5000 ميجاواط يومياً من الطاقة الكهربائية.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، فرض الرئيس الإيراني حسن روحاني حظراً على تعدين العملات الرقمية حتى سبتمبر/ ايلول القادم. وأشار روحاني هذا الأسبوع أيضاً إلى المبادئ التوجيهية لإدارة قطاع التشفير، حيث حذر وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد ديجباساند من أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها الوقوف في طريق نمو تكنولوجيا التشفير لفترة طويلة جداً.
يذكر أن السلطات في طهران اعتمدت تعدين العملات المشفرة كعمل تجاري مصرح به في موسم صيف 2019. وأطلقت الجمهورية الإسلامية نظام ترخيص لكيانات تعدين البيتكوين التي كانت ملزمة بدفع مدفوعات الطاقة الكهربائية الخاصة بها مقابل رسوم التصدير.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تم تنقيح القوانين ومنذ ذلك الحين تم تحصيل 16574 ريالاً إيرانياً (0.39 دولار أمريكي) لكل كيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل 4 أضعاف الرسوم الأولية.
