إطلاق مشروع قانون تنمية قطاع العملات المشفرة في كندا

تم تقديم مشروع قانون في كندا لتشجيع نمو قطاع العملات المشفرة. وقالت عضو مجلس العموم الكندي ميشيل غارنر أنه يجب أن تجتذب كندا استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة الأصول المشفرة سريعة النمو.

وأضافت عضو البرلمان: “لقد قدمت اليوم مشروع قانون، وهو الأول من نوعه في كندا، للتأكد من أن هذا يصبح حقيقة واقعة”.

إطلاق مشروع قانون تنمية قطاع العملات المشفرة في كندا

وقدمت عضو البرلمان الكندي ميشيل ريمبل غارنر “المشروع C-249” يوم الأربعاء، والذي “يمكن الاستشهاد به على أنه قانون تشجيع نمو قطاع الأصول المشفرة”، وفقا لنص القانون.

ونشرت النائب المحافظ غارنر تغريدة على تويتر قالت فيها أنه “يجب أن تجتذب كندا استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة الأصول المشفرة سريعة النمو. لقد قدمت اليوم مشروع قانون، وهو الأول من نوعه في كندا، للتأكد من أن هذا يصبح حقيقة واقعة”.

Canada should be attracting billions of dollars in investment in the fast growing cryptoasset industry.

Today I introduced a bill, the first of its kind in Canada, to make sure this become a reality.

Learn more about my bill at https://t.co/htCy7rrZD6 pic.twitter.com/krmmTIOTt6

— Michelle Rempel Garner (@MichelleRempel) February 9, 2022

ويتطلب مشروع القانون من وزير المالية الكندي “تطوير إطار عمل وطني لتشجيع نمو قطاع الأصول المشفرة. كما يطالب الوزير “بالتشاور مع العاملين في القطاع”.

وأوضحت النائب أن المسؤولين الحكوميين يناقشون ويضعون سياسات بشأن الأصول المشفرة. ومع ذلك، أشارت إلى أن العديد من المشرعين ليسوا على دراية عميقة بأصول العملات المشفرة، أو كيفية عملها، أو إمكاناتهم الكبيرة للنمو الاقتصادي.

وأكدت قائلة: “لكي تصبح كندا رائدة عالميا، تحتاج إلى التأكد من أن خبراء الأصول المشفرة والمستثمرين يخبروننا بالسياسات التي يحتاجون إليها، أو السياسات التي لا يحتاجون إليها”، “هذا القانون يتطلب من وزير المالية أن يضمن رسميا أن أصواتهم تساعد في قيادة تطوير السياسة”.

وجاء في تفاصيل المشروع أنه “في غضون ثلاث سنوات بعد اليوم الذي يدخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ، يجب على الوزير إعداد تقرير يحدد الإطار ويجب أن يتسبب في تقديم التقرير في كل مجلس من مجلسي البرلمان في أي من الأيام الخمسة عشر الأولى التي ينعقد فيها ذلك المجلس بعد اكتمال التقرير”.

ووفقا لموقع الويب الذي تم إنشاؤه لشرح التشريع، لا يضع مشروع القانون أي سياسة معينة لتنظيم العملة المشفرة. وبحسب ما وصف الموقع فإنه “بدلا من ذلك، يقترح هذا القانون آلية لإشراك خبرات المواهب المشفرة رسميا في تطوير السياسات حتى تتصدر أصواتهم الطريق. إنه يضمن أن يكون للخبراء رأي في السياسة التي يحتاجونها أو لا يحتاجون إليها”.