إسبانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التشفير غير المرخصة
نشرت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية، (الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا)، قائمة تضم 18 شركة تعمل في البلاد دون ترخيص مناسب.
اقرأ أيضاً: إسبانيا: وزارة الخزانة تقترح إصلاحاً ضريبياً للسماح بمصادرة العملات الرقمية
وتتضمن القائمة العديد من شركات العملات الرقمية مثل: Bitbinx وCrytomerge وCryptoMaxiTrade، وقالت الجهة التنظيمية:
“هذه الشركات غير مسجلة لدى اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية، وبالتالي غير مصرح لها بتقديم خدمات استثمارية أو أنشطة أخرى، تخضع لإشرافها “
حيث تعترف الهيئة التنظيمية بأن صلاحياتها محدودة، وتنصح المستثمرين المعنيين بالنظر في اللجوء إلى محاكم العدل العادية.
عدد شركات العملات الرقمية يرتفع في إسبانيا
ارتفع عدد شركات العملات الرقمية المسجلة رسمياً للعمل في إسبانيا، بنسبة 56% تقريباً في عام 2023.
وبحسب السجل الرسمي المنشور كمستند Excel على موقع البنك المركزي الإسباني، فقد تم منح 30 شركة ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية في عام 2023.
حيث تضم 83 شركة، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل Binance وBitpanda وRevolut وCrypto.com.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية والمنظمون الإسبانيون، قاموا بتوحيد سياستهم تجاه صناعة العملات الرقمية في عام 2023.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية في أكتوبر 2023، عن التنفيذ المتسارع لأول إطار عمل شامل للعملات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو تنظيم الأسواق للأصول المشفرة.
كما قامت اللجنة الوطنية الإسبانية، بفتح قضيتها الأولى ضد شركة التكنولوجيا Miolos في نوفمبر 2023، لانتهاكها قواعد الترويج للعملات الرقمية في البلاد.
حيث يُزعم أن الشركة فشلت في نشر تحذيرات المخاطر، أو تقديم حملاتها للحصول على موافقة اللجنة الوطنية.
من ناحية أخرى، لا تزال إسبانيا تحتل مكانة بارزة داخل أوروبا، والمرتبة الرابعة عالمياً، من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.
وتفتخر البلاد بوجود 310 آلات تشغيلية، متفوقة بكثير على جيرانها مثل ألمانيا بـ 178، وفرنسا بـ 16 فقط.
اقرأ أيضاً: إسبانيا تعزز لوائح تنظيم العملات الرقمية بتدابير جديدة للامتثال الضريبي
وفي الوقت نفسه، يستكشف البنك المركزي في البلاد، إمكانات العملة الرقمية للبنك المركزي، ويعد برنامج CBDC الإسباني فريداً من نوعه.
حيث تم الإعلان عنه علناً بأنه مستقل عن مشروع اليورو الرقمي، وسيغطي جميع الاقتصادات في منطقة اليورو، في حال تم تنفيذه.
