ألمانيا: تراجع الأسواق التقليدية يدفع نحو العملات الرقمية كحل بديل

أعلن بنك DZ في الثاني من نوفمبر الجاري، أنه سيقدم منصة حفظ رقمية للمستثمرين المؤسسيين، حيث يعتبر DZ ثاني أكبر بنك في ألمانيا من حيث حجم الأصول (التي تزيد عن 300 مليار يورو) والمؤسسة المركزية لحوالي 800 بنك تعاوني، وما يقارب 8500 مكتب فرعي.

اقرأ أيضاً: ألمانيا: الاختيار الأمثل لإدارة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

بنك DZ الألماني يجذب العملاء بالعملات الرقمية

أشارت المؤسسة المالية إلى أن الخدمة الجديدة تتضمن سندات مشفرة من شركة Siemens، والتي اشترك فيها كل من Union Investment وDZ Bank منذ ستة أشهر.

كما تقدم بنك DZ أيضاً بطلب للحصول على ترخيص محدد لحفظ العملات الرقمية من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin في يونيو، ويعمل البنك على عرض يسمح لعملاء القطاع الخاص بالاستثمار مباشرة في العملات الرقمية، بالتوازي مع الحل المقدم للعملاء من المؤسسات.

وبما أن سهم DZ Bank كان قد خسر ما يقارب 10٪ من سعره في العامين الماضيين، فيمكن أن يكون الميل نحو العملات الرقمية كوسيلة لمعالجة الوضع، من خلال جذب المزيد من العملاء بعروض خدمات متنوعة.

لا يمكن للمؤسسات المالية الألمانية تجاهل العملات الرقمية

على الرغم من تحفظ المؤسسات المالية في ألمانيا باختيار أصولها، إلا أنها بدأت في التقرب من العملات الرقمية في عام 2023. على سبيل المثال، قامت مجموعة إدارة الأصول DWS، (المملوكة بحصة أغلبية من قبل دويتشه بنك) بمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية في أبريل 2023.

كما بدأت المؤسسة العمل على منتج متداول في البورصة قائم على العملات الرقمية، مع شركة Galaxy Digital، وهي شركة للأصول الرقمية والبلوكتشين، حيث تستهدف الشراكة المستثمرين المؤسسيين إلى حد كبير (مثل الشركات والمؤسسات) وليس عملاء التجزئة، على الرغم من عددهم المتزايد.

الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ينكمش بما يتجاوز التوقعات

يأتي التوجه نحو اعتماد الخدمات القائمة على العملات الرقمية، وسط إشارات مقلقة من الاقتصاد النقدي الألماني، حيث انخفض الإنتاج الصناعي الألماني للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، خصوصاً بعد جائحة كوفيد – 19 المعيقة، واستراتيجية طباعة النقود اللاحقة.

وبحسب موقع بلومبرج، فقد انخفض الإنتاج في البلاد بنسبة هائلة بلغت 1.4%، مقابل 0.1% المتوقعة.

وعلى الرغم من تعافي الناتج المحلي الإجمالي من انخفاضه في فترة ما بعد جائحة كوفيد، إلا أن المؤشر بلغ 107.9 في الربع الثالث، أي بانخفاض 0.1٪ عن الربع الثاني.

فضلاً عن ذلك، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت في تدمير الاقتصاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وبما أن ألمانيا (أول اقتصاد في أوروبا) تعتمد على المصنعين أكثر من العديد من أقرانها لتحقيق النمو، فإن الشركات المحلية تعاني من تكاليف الطاقة الباهظة والتباطؤ في الصين.

اقرأ أيضاً: بعد ألمانيا.. Bitget تعزز استثماراتها في الهند

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ في 20 سبتمبر، على الرغم من ارتفاع مخاطر الركود.