أستراليا تقترح إطار تنظيمي أكثر صرامة لمنصات العملات الرقمية

أعلنت وزارة الخزانة الأسترالية مؤخراً، أنها تتوقع إصدار مشروع قانون يناقش لوائح الترخيص لمقدمي الأصول الرقمية بحلول عام 2024.

وذكرت أيضاً أن منصات العملات الرقمية سيكون أمامها 12 شهر للامتثال للوائح الجديدة، بمجرد أن يصبح مشروع القانون المقترح قانوناً نافذاً.

اقرأ أيضاً: بعد فضيحة JPEX.. دعوات بالقبض عل مدير المنصة في أستراليا

إصدار تراخيص الخدمات المالية بحلول عام 2025

تظهر ورقة التشاور الصادرة عن وزارة الخزانة الأسترالية، أن منصات العملات الرقمية يجب أن تتقدم بطلب للحصول على تراخيص الخدمات المالية من الهيئات التنظيمية المالية المحلية.

وقد يستغرق الأمر حتى عام 2025 حتى تحصل المنصات على التراخيص وفقاً للتشريع المقترح حديثاً، وبموجب الجدول الزمني لمشروع القانون، حيث قال المنظمون:

“تعتزم الحكومة تقديم إطار تنظيمي لمعالجة أضرار المستهلك في منظومة العملات الرقمية، مع دعم الابتكار”

كما ويعد إدخال إطار تنظيمي للشركات التي توفر الوصول الرقمية والاحتفاظ بها للأستراليين والشركات الأسترالية، خطوة مهمة في نهج الحكومة لإصلاح العملات الرقمية في السوق الأسترالي.

من ناحية أخرى، فإن اللائحة المقترحة تستهدف منصات الأصول الرقمية التي تمثل مخاطر مماثلة للمؤسسات العاملة في القطاعات المالية التقليدية.

حيث أكدت وزارة الخزانة للأستراليين، أن مشروع اللائحة يهدف إلى حماية المستهلكين من المخاطر التي ينطوي عليها قطاع الأصول الرقمية:

“سينطبق الإطار التنظيمي المقترح على منصات الأصول الرقمية التي تمثل مخاطر مماثلة للشركات التي تعمل في النظام المالي التقليدي، مع اقتراح الاستفادة من إطار الخدمات المالية الأسترالي، لتنظيم منصات الأصول الرقمية، وضمان الرقابة والضمانات الأخرى للمستهلكين”

أستراليا تهدف إلى تنظيم المنصات ومقدميها.. وليس العملات الفردية

تم الإعلان عن المقترح لأول مرة في شهر فبراير، ولكن تم تأجيله حتى الآن، وبعد سلسلة من التأخيرات، رفضت لجنة التشريعات الاقتصادية مشروع اللائحة في شهر سبتمبر.

ويتمثل الهدف من هذه العملية، في تنظيم عمليات منصات العملات الرقمية ومقدمي الخدمات، بدلاً من أصول التشفير الفردية أو الرموز المميزة.

كما وأوضحت اللائحة المقترحة أيضاً، أنها ستنظم عمليات منصات العملات الرقمية بموجب قوانين الخدمة المالية الحالية، بدلاً من إنشاء قواعد خاصة بالعملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: فرض إجراءات جديدة على بينانس أستراليا لحماية العملاء من الاحتيال

يذكر أن مشروع القانون ينص على أن منصات العملات الرقمية التي تمتلك مبلغاً يزيد عن 3.2 مليون دولار أو أكثر من 946 دولار لكل فرد، يجب أن تحصل على ترخيص خدمات مالية من هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية.