فرض إجراءات جديدة على بينانس أستراليا لحماية العملاء من الاحتيال
أعرب بن روز، المدير العام لشركة بينانس أستراليا ” Binance Australia “، خلال مقابلة في مؤتمر Intersekt Fintech الذي أقيم بملبورن، أستراليا، يوم 31 أغسطس، عن ثقته القوية في قدرة المنظمين الأستراليين على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بلوائح الأصول الرقمية في البلاد.
وفي التحليل المنطقي لواقع السوق فإن تفاؤل روز يتناقض مع التحديات الأخيرة والتدقيق التنظيمي الذي تواجهه الشركة.
في شهر مايو، شهدت البورصة انقطاعًا مفاجئًا عندما أنهى مزود الدفع الخدمات بسبب مخاوف بشأن “المخاطر العالية” لعمليات الاحتيال والاحتيال.
أبلغت Binance Australia عملائها أن الوصول إلى الودائع والسحوبات بالدولار الأسترالي لن يكون متاحًا بعد الآن، وعزت هذا الإجراء إلى القرارات التي اتخذها مزود خدمة خارجي لم يكشف عنه.
أشارت التقارير إلى احتمال تورط بنك ويستباك المركزي الأسترالي، والذي أعلن أيضًا عن قيود على تحويلات الأموال إلى بعض بورصات العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: البيتكوين تستعيد قيمتها السوقية مقابل خسارة 10 عملات أخرى
كما فرض بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) قيودًا جزئية على المدفوعات المصرفية لبورصات العملات الرقمية، مشيرًا إلى عمليات الاحتيال ومخاوف الخسارة المالية للعملاء.
في يوليو، أجرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحقيقات في مكاتب Binance Australia، ركزت هذه الاستفسارات على كيفية تصنيف البورصة لعملائها كمستثمرين أفراد أو جملة.
وفي أبريل، أعلنت منصة بينانس بالفعل عن إغلاق بورصة المشتقات المحلية الخاصة بها بسبب التصنيف غير الصحيح لبعض المستخدمين الأستراليين كمستثمرين بالجملة، في حين أن ASIC لم تؤكد أو تنفي رسميًا عمليات البحث، فقد أقرت بأن مراجعة Binance Australia كانت مستمرة.
من جهة أخرى أكدت منصة بينانس التزامها بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والالتزام بالمعايير التنظيمية في أستراليا، وأكد روز، المتحدث الرسمي باسم المنصة، على التزامهم القوي باستعادة العلاقات المصرفية وخدمات العملات الورقية لعملائهم الأستراليين البالغ عددهم مليون عميل.
وقال روز: “نحن نشارك بنشاط في المناقشات ونعمل على إجراء التغييرات الضرورية”، على الرغم من التحديات، فإن روز متفائل بأن الهيئات التنظيمية الأسترالية ستتخذ في النهاية القرارات الصحيحة فيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية، مشدداً على أهمية مشاورة الخزانة المقبلة بشأن أطر الترخيص في أستراليا، معربا عن ثقته في أنها سيكون لها تأثير كبير.
وأشار روز أيضًا إلى المشاركة الإيجابية بين أصحاب المصلحة في الصناعة والمنظمين، مما يشير إلى التقدم، قائلاً: “أنا واثق من أننا سنتوصل إلى حل، ونأمل أن يكون ذلك عاجلاً وليس آجلاً”.
نظرة الخبراء بتنظيم العملات الرقمية في أستراليا
أشار كريستيان ويسترليند ويغستروم، الذي يمثل شركة Monoova، وهي شركة تقدم خدمات الدفع في أستراليا، إلى الزيادة الكبيرة في المناقشات بين بورصات العملات الرقمية الكبرى وصانعي السياسات.
واعترف بمخاوف البنوك بشأن عمليات الاحتيال لكنه حث على إجراء المزيد من الحوارات الدقيقة بين المنظمين والبنوك وقادة صناعة العملات الرقمية وشدد ويجستروم على الحاجة إلى التعاون الاستباقي.
وخلال أسبوع بلوكتشين الأسترالي في 26 يونيو، ناقش تريفور باور، مساعد وزير الخزانة الأسترالي، هيكل إطار عمل قادم لتصنيف العملات بناءً على وظيفتها والغرض منها.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للتشريعات الخاصة بالعملات الرقمية، اقترحت باور أنه من المعقول توقع ظهور مثل هذا التشريع في عام 2024 تقريبًا، ومع ذلك، يعتمد التوقيت الدقيق على مدى استقبال المشرعين الأستراليين للإطار، وشدد باور على أن الإطار، كما هو موضح في ورقة تعيين العملات، مصمم لتصنيفها من خلال النظر في وظيفتها ونظامها والقيمة التي تقدمها.
والقصد من ذلك هو إنشاء هيكل تنظيمي يتماشى مع هذه المبادئ، مما يسمح بتصنيف العملات بسهولة، وشدد على أن هذا الإطار يهدف إلى أن يكون مستقلاً عن التكنولوجيا ولا يقتصر على أنواع محددة من العملات.
