أزمة بينانس الأخيرة تطلق العنان لتدقيق غير مسبوق في معاملات التشفير

أدت الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة العدل الأمريكية على منصة بينانس، إلى حدوث تحول مزلزل في كيفية عمل صناعة العملات الرقمية، ومن المقرر أن تخضع منصة بينانس الآن، لما يسميه الخبراء مستوى غير مسبوق من التدقيق.

حيث أن التدقيق الحكومي، الذي وافقت عليه بينانس في صفقة التسوية مع الحكومة الأمريكية، سيحول المنصة من ملاذ لتجارة العملات الرقمية الفوضوية، إلى شركة تخضع للمراقبة الدقيقة، حسبما ذكر في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد فرضت التسوية، التي تعتبر واحدة من أكبر تسويات غسيل الأموال في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار على الشركة.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض رقابة شاملة على منصة بينانس

تاريخ معاملات المستخدم في بينانس

أجبرت منصة بينانس بموجب التسوية، على فتح دفاترها السابقة، وتقديم أكثر من خمس سنوات من سجلات معاملات المستخدمين إلى الهيئات التنظيمية الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون، حسبما أشار التقرير.

حيث يتطلب هذا العصر الجديد من الشفافية الجذرية، التدقيق بنشاط منصة بينانس ومعاملاتها من عام 2018 إلى عام 2022، وتقديم ما يسمى بتقارير الأنشطة المشبوهة، عن الانتهاكات المحتملة لقانون الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.

إضافة إلى أنه سيتم جمع التقارير المشبوهة من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية، وقسم الجرائم المالية بوزارة الخزانة، ومشاركتها مع مختلف وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

ضرب من الجنون

وصف أحد المدعين الأمريكيين (الذي لم يذكر اسمه) مدى المعلومات التي ستشاركها بينانس مع الحكومة، بأنها ضرب من الجنون، مع التأكيد على المستوى غير المسبوق من الرقابة الحكومية.

وقال المدعي العام:

“لا أعرف ما هو نوع الأعمال التي قد ترغب في تشغيلها، مع السماح بهذا القدر الكبير من الرقابة الحكومية، خاصة تلك التي بقيت خارج الولايات المتحدة عمداً، حتى لا تكون تحت أنظارنا”

من ناحية أخرى، أعرب كبير مسؤولي الامتثال في بينانس نواه بيرلمان، عن سعادته بفرصة وضع معيار امتثال جديد في الصناعة، مما طمأن المستخدمين بأن بياناتهم ستبقى سرية، مما يعني أنه لن تتم مشاركتها مع أي أطراف أخرى، من حكومة الولايات المتحدة.

وعلى الرغم أن هيئات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية رحبت بهذه الخطوة، إلا أن المدافعين عن الخصوصية المالية، ومن ضمنهم مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF، عبروا عن مخاوفهم بخصوص الوصول إلى بيانات المستخدم بالجملة.

اقرأ أيضاً: بينانس تضيف عملة جديدة إلى Binance Convert

ونقل التقرير عن بيان سابق لـ مؤسسة الحدود الإلكترونية قولها:

“إن الحقيقة في أن المعاملات تتم من خلال العملة الرقمية بدلاً من القنوات المالية التقليدية، تشير إلى أن المعاملات من المرجح أن تكون حساسة، وأن الشخص الذي يجري المعاملة، قد يتجه إلى العملة الرقمية على وجه التحديد، بسبب حماية الخصوصية التي توفرها”