قامت منصة بينانس، منصة تداول العملات المشفرة البارزة، بخطوة جريئة وسط إجراءات قانونية حاسمة تلوح في الأفق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
حيث أصدرت بينانس طلباً رسمياً إلى القاضية إيمي بيرمان جاكسون، طالبة منها بمنع محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات من التصريح علناً بأن الشركة ومديرها التنفيذي “CZ”، قد أساءوا التعامل مع أصول عملائهم الأمريكيين.
تتسارع المزاعم مع سعي بينانس للحماية القانونية
يلفت التماس بينانس الانتباه إلى بيان صحفي من SEC والذي يزعم فيه مدير تنفيذ SEC، جوربير جريوال، أن بينانس ومديرها التنفيذي، يمارسان سيطرة غير مقيدة على أصول العملاء، مما يمكنهم من مزج هذه الأصول أو تحويلها حسب الرغبة.
إلا أن بينانس كان لديها رد قاسي، قائلة إن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد فشلت في تقديم أي دليل ملموس لدعم هذه الاتهامات.
وتشير المنصة أيضاً إلى أن تصريحات هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تضر بهيئة المحلفين، ومن ثم دعت إلى إصدار أمر منع النشر على محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات بما يتماشى مع قواعد السلوك المهني.
في حين أن الاقتراح يحمل فوائد معينة، يعتقد العديد من المراقبين أنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.
هل يمكن لحركة بينانس أن تشعل النيران؟
فوائد الحركة جديرة بالملاحظة، حيث إنه يشير إلى الموقف القانوني العدواني والمبتكر لمنصة بينانس وقد يضغط على لجنة الأوراق المالية والبورصات لتكون أكثر حذراً وضبطاً في تصريحاتها العامة حول المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكسب هذه الخطوة خدمة بينانس مع عملائها ومتابعيها المتحمسين على تويتر، وهو أمر جيد.
أخيراً، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى توبيخ من القاضي جاكسون، وهو احتمال مقلق لأي موظف في هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومع ذلك، إذا كانت لائحة الاتهام الجنائية قيد النظر بالفعل أو تم تقديمها سراً، فيمكن اعتبار اقتراح بينانس بمثابة استفزاز عدائي وجريء قد يدفع المدعين العامين الجنائيين إلى اتخاذ إجراءات مبكرة.
وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات، في ملفاتها، أن هناك تحقيقاً جنائياً مستمراً بحق بينانس ومديرها التنفيذي.
وهذا النوع من الإفصاح في مرافعات SEC هو أمر غير معتاد، حيث أنه عادة، تظل هيئة الأوراق المالية والبورصات صامتة بشأن التحقيقات الجنائية، ويشير هذا الخروج عن القاعدة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تتعاون مع المدعين العامين الجنائيين ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يشير إلى اتخاذ إجراءات جنائية وشيكة.
لماذا يجب أن تهتم بينانس؟
يبدو أن نهج المواجهة الذي تتبعه بينانس، والذي يتحدى السلوك الأخلاقي لـ SEC والتشكيك في مزاعم الاحتيال والتلاعب بالسوق، يجعل السلطات تجرؤ على إثبات خطأهم.
ومع ذلك، فإن هذه الجرأة لا تبشر بالخير لشركة موجودة بالفعل في مرمى نيران النيابة العامة على جبهات متعددة.
تواجه بينانس اتهامات من CFTC و SEC تزعم وجود مشروع احتيالي ضخم، على الرغم من فداحة هذه الاتهامات، إلا أنها تتجنب بشكل خاص قضية غسيل الأموال، والتي من المحتمل أن تكون هدفاً للملاحقة الجنائية المقبلة لوزارة العدل الأمريكية ضد المنصة.
علاوة على ذلك، يقال إن بينانس تخضع لتحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس بشأن فحص العملاء غير المشروعين وغسيل الأموال، وهذه الادعاءات تغذي التكهنات بأن محاكمة جنائية بقيادة وزارة العدل الأمريكية قد تكون مطروحة.
المفارقة والثقة في غير محلها وماذا ينتظرنا في المستقبل؟
ومما يزيد الموقف تعقيداً، تواجه بينانس تحقيقاً أولياً في باريس لاستدراج العملاء بشكل غير قانوني وغسيل الأموال، وتشير هذه المزاعم كذلك إلى محاكمة جنائية وشيكة بقيادة وزارة العدل الأمريكية.
رفض رئيس بينانس الفرنسية، مؤخراً المخاوف بشأن الاتهامات الأمريكية التي تؤثر على عمليات بينانس، ومع ذلك، بالنظر إلى التحقيق الفرنسي، يمكن للمرء أن يتكهن بأن هناك أضرار ستكون موجودة بالفعل.
