في إطار جهودها لتنظيم العملات الرقمية.. هونغ كونغ تطلق تحذيراً للمستخدمين
أصدرت هيئة النقد في هونغ كونغ HKMA، البنك المركزي للمنطقة الإدارية الخاصة تحذيراً للمستخدمين من أن شركات العملات الرقمية التي تقدم نفسها على أنها بنوك وتستخدم المصطلحات المصرفية يمكن أن تنتهك القوانين المصرفية في المنطقة.
وفي بيان صحفي، قالت هيئة النقد في هونغ كونغ إن استخدام بعض المصطلحات المصرفية قد يضلل المستخدمين، مما يجعل المستخدمين يعتقدون أن شركات العملات الرقمية هي بنوك مرخصة في هونغ كونغ، ومع ذلك، أكد البنك المركزي أنه بموجب القوانين المصرفية في المنطقة، يُسمح فقط للمؤسسات المرخصة بمزاولة الأعمال المصرفية أو قبول الودائع في هونغ كونغ.
وقد حذر البنك المركزي الجمهور من أن الشركات التي تصف نفسها بكلمات مثل “بنك التشفير” و”بنك الأصول الرقمية” و”بنك الأصول المشفرة” أو تدعي أنها تقدم خدمات مصرفية أو حسابات مصرفية قد تنتهك القانون.
وفقاً لـ HKMA، ماعدا المؤسسات المرخصة، من غير القانوني للأشخاص أو الشركات استخدام كلمة “بنك” في اسم شركاتهم أو أوصافها، بالإضافة إلى ذلك، فإن تسهيل أخذ الودائع دون الترخيص المناسب يعد أيضاً انتهاكاً للقانون.
هونغ كونغ تصنف شركات العملات الرقمية الخاضعة لرقابتها
ذكّرت هيئة النقد في هونغ كونغ الجمهور بأن شركات العملات الرقمية التي ليست بنوكاً لا تخضع لإشراف البنك المركزي، وهذا يعني أن الأموال الموضوعة ضمن ما يسمى بـ “البنوك المشفرة” ليست محمية بموجب نظام حماية الودائع في المنطقة.
قامت هونغ كونغ مؤخراً باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكي قوانين الترخيص الخاصة بها، وفي 15 سبتمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في المنطقة SFC تحذيراً ضد منصة العملات الرقمية JPEX بزعم الترويج لمنتجاتها وخدماتها في هونغ كونغ دون الحصول على ترخيص أو التقدم للحصول عليه.
بعد تحذير SFC، يبدو أن موظفي المنصة اختفوا من كشك Token 2049 في سنغافورة، كما قامت أيضاً برفع رسوم السحب إلى ما يصل إلى 999 تيثر
USDT، وهي خطوة حاولت منع المستخدمين عن استرداد أموالهم من المنصة.
