SEC وبينانس تتحدان لإفشال محاولة تدخل إحدى شركات الكريبتو في الدعوى القضائية
اتحدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وبورصة العملات الرقمية بينانس لمعارضة التماس مقدم من كيان الطرف الثالث إيون “Eeon”، لطلب التدخل في دعوى قضائية جارية نيابة عن العملاء.
وقد سلط النزاع الضوء على العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالوضع القانوني والاختصاص القضائي لبينانس، وهي واحدة من بورصات العملات الرقمية الرائدة في العالم.
تلقت محكمة مقاطعة كولومبيا ردًا مشتركًا من كل من المدعى عليه بينانس والمدعي US SEC ، حيث عارضوا بشدة محاولات إيون للتدخل في المعركة القانونية الجارية، قدم التبادل ثلاثة أسباب رئيسية لرفض التماس إيون.
أولاً: فشلت إيون في الحصول على الموافقة اللازمة من SEC، وهو مطلب أساسي للتدخل بموجب القانون.
ثانيًا: لم يثبت كيان الطرف الثالث نفسه بشكل كافٍ كطرف حقيقي له مصلحة مشروعة في هذه المسألة.
ثالثاً: فشلت إيون في تلبية المعايير القانونية للتدخل، مما شكك في أهليتها للمشاركة في الإجراءات.
علاوة على ذلك اعتُبر الادعاء المضاد لشركة إيون إشكاليًا لأنه قدم ادعاءات غامضة لا علاقة لها بالدعوى القضائية الفعلية، دفعت هذه العيوب كلاً من SEC وبينانس إلى التأكيد على أن مشاركة إيون لن يكون لها تأثير ملموس على القضية، وبالتالي فهي غير ضرورية.
اقرأ أيضاً: مخزون الاحتياطي لبينانس يضعها على رأس قائمة منصات التداول
أثارت لجنة الأوراق المالية والبورصات في معارضتها لالتماس إيون، مخاوف بشأن سجل الكيان باعتباره متقاضيًا متسلسلاً في حد ذاته فشلت أسبابه السابقة في الحصول على زخم في المحاكم الفيدرالية.
ونقلاً عن قانون الصرف جادلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن تدخل المتقاضين الخاصين محظور، مؤكدة أن ادعاءات إيون تتماشى بشكل وثيق مع حجج المدعى عليهم، وعلى هذا النحو ، لن تساهم في الدعوى بطريقة ذات مغزى، كما تم العثور على ادعاءات إيون المضادة التي تسعى للحصول على تعويض ضد كل من SEC وبينانس لتكون متناقضة ولا يمكن الدفاع عنها.
وبالتالي ، فإن كل من المدعي (SEC) والمدعى عليهم (بينانس) يقفون بحزم ضد أي تدخل من جانب إيون في الدعوى القضائية الجارية بشأن بينانس والرئيس التنفيذي لها ، شانغبينغ زاهو “CZ”.
في ذات الوقت اتخذت بينانس خطوة قانونية أخرى من خلال تقديم طلب لرفض دعوى اللجنة الأمريكية لتداول السلع الآجلة (CFTC)، معارضة الاختصاص القضائي لبورصة العملات العالمية وقدرتها على مقاضاة رئيسها التنفيذي، CZ، ومع ذلك من المتوقع أن تمتد هذه العملية القانونية إلى العام التالي، بالنظر إلى المواعيد النهائية للمحكمة لتقديم الردود من قبل CFTC وبينانس.
مع تطور المعركة القانونية ستراقب صناعة العملات الرقمية عن كثب نتيجة دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات واستجابة لجنة تداول السلع الآجلة لحركة بينانس بالرفض، حيث يمكن أن يكون لهذه التطورات آثار بعيدة المدى على المشهد التنظيمي للقطاع.
تجدر الإشارة إلى أن التحديات التنظيمية التي تواجهها بينانس وزيادة التدقيق من جانب المنظمين الأمريكيين قد بدأت بالفعل في التأثير على أحجام التداول والسيولة في البورصة، مما يؤثر على سوق العملات الرقمية بشكل عام.
