FTX على أبواب غرامة بالمليارات ورد قوي من مؤسس دوجكوين وماسك
فرضت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) غرامة قدرها 24 مليار دولار على منصة العملات المشفرة المتوقفة FTX حيث أن الحكومة غير قادرة على تقديم أي أرقام تقديرية للاحتيال.
وكانت مصلحة الضرائب الأمريكية قد قدمت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ادعاءات ضريبية ظلت “غير مبررة” لعدة أشهر. ثم هددت مصلحة بإيقاف تقدم المدينين وأي مدفوعات للمستهلكين والدائنين الآخرين إلى أجل غير مسمى، وفقا لما ذكرته FTX في المحكمة.
FTX وغرامة بالمليارات تثير انتقاد ماركوس وماسك
وردا على المبلغ الهائل من الضرائب المستحقة، قام منشئ عملة دوجكوين، بيلي ماركوس، بالبحث في مصلحة الضرائب الأمريكية. وأشار ماركوس في منشور له على منصة إكس X إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، وذكر أن تحصيل الضرائب قد يكون له الأولوية على الدفع لضحايا عمليات الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أكد ماركوس على عدم التطابق الواضح في الأولويات، مما يعني ضمنا أن النظام يعطي الأولوية للحكومة لتحصيل ضرائبها على تعويض أولئك الذين تكبدوا خسائر مالية نتيجة للاحتيال.
في السياق ذاته، أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX وأشهر مؤيد لعملة دوجكوين، فضوله أيضا بشأن هذه القضية، معلقا على منشور ماركوس بكلمة “رائع”.
وعلى الرغم من أنه مجرد رد فعل، إلا أن التعليق أثبت أن الغرامة قد جذبت الكثير من الأنظار.
فقد قام العديد من مستخدمي منصة إكس، بالإضافة إلى ضحايا انهيار FTX بالتعليق على المنشور. ومستشهدين بكون ماركوس على حق، يريد المستخدمون من مصلحة الضرائب إعادة الأموال المستغلة إلى المستخدمين.
تجدر الإشارة إلى أن FTX قد أفلست في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وكشفت التقارير أن ألاميدا للأبحاث، الشركة التجارية المرتبطة بها، قد استمدت غالبية قيمتها من العملات المشفرة المضاربة.
اقرأ أيضا: ماذا يعني حرق العملات الرقمية ولماذا يقوم المطورون بذلك؟
FTX ومواجهة مصلحة الضرائب
ووفقا للإيداع الصادر يوم الأربعاء، فقد قدمت مصلحة الضرائب الأمريكية 47 مطالبة معلقة ضد FTX. وتقدر الإيداعات إجمالي العبء الضريبي بحوالي 24 مليار دولار.
في الوقت نفسه، يدعي مستشارو FTX أن الشركة ليس لديها أي التزام ضريبي فحسب، بل لديها أيضا أكثر من 11 مليار دولار من صافي الخسائر الخاضعة للضريبة.
وطلبت منصة العملات المشفرة المنهارة تقييم المطالبات الضريبية بصفر أو مبلغ يتم تحديده أثناء المحاكمة. وبخلاف ذلك، سيتعين تخصيص غالبية أصول الشركة لمطالبات مصلحة الضرائب الأمريكية، وفقا للشركة.
وفي حين أن سجلات مصلحة الضرائب الأمريكية ضد FTX مختصرة جدا، إلا أن الادعاءات تقول أن الشركة مدينة بمجموعة متنوعة من الضرائب، وتشمل البطالة، وحجب الرواتب، والدخل، وضرائب الشراكة.
وتعد وزارة العدل التي فرضت غرامة قدرها 4 مليارات دولار على منصة بينانس واحدة من أكبر العقوبات التي تم إصدارها على الإطلاق في منصة العملات المشفرة. وفي حال ثبت أن اتهامات مصلحة الضرائب الأمريكية صحيحة، فإن العقوبات الضريبية التي فرضتها FTX بقيمة 24 مليار دولار ستحتل المقام الأول.
