Fidelity تحت نيران أعضاء مجلس الشيوخ والسبب البيتكوين

تواصل السناتور إليزابيث وارين إصدار تصريحاتها المضادة للعملات المشفرة، متشككة في قرار شركة Fidelity للاستثمار بشأن السماح للعملاء بوضع بعض من حسابات المعاش التقاعدية – 401 (k)- في عملة البيتكوين.

وشككت السناتور إليزابيث وارن، إلى جانب زميلتها السناتور الديمقراطي تينا سميث، في خطة شركة Fidelity للسماح للمستثمرين بوضع البيتكوين في حسابات مدخراتهم التقاعدية 401 (k)، بعد مخاوف مماثلة أثارتها وزارة العمل الأمريكية.

Fidelity ومخاطر استثمار البيتكوين

وجاءت تصريحات وارن في رسالة وجهتها لأبيغيل جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة Fidelity Investments العملاقة لإدارة الأصول، في 4 مايو/ أيار الجاري، حيث شككت وارن وسميث في “ملاءمة” خطة الشركة للسماح للأفراد باستثمار جزء من 401 (k) في أحد الأصول مثل بيتكوين.

وأشارت الرسالة إلى الطبيعة المتقلبة لعملة البيتكوين، وتساءلت عن كيفية تعامل Fidelity مع المخاطر الأخرى مثل الاحتيال والسرقة والخسارة.

ووفقا لرسالة أعضاء مجلس الشيوخ فإن “الاستثمار في العملات المشفرة مقامرة محفوفة بالمخاطر ومضاربة، ونحن قلقون من أن شركة Fidelity ستتحمل هذه المخاطر مع الملايين من مدخرات التقاعد للأمريكيين”.

إضافة لذلك، جادل السياسيون بأن الشركة لديها “تضارب مصالح محتمل”، والذي يعتقدون أنه كان من الممكن أن يؤثر على قرار Fidelity بشأن البيتكوين.

كما أشارت الرسالة إلى أن الشركة قد شاركت في تعدين البيتكوين والإيثيريوم في الماضي، إضافة إلى أنها أطلقت صندوق مؤشر بيتكوين للمستثمرين المؤهلين، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 100 ألف دولار.

في غضون ذلك، جاء تحقيق أعضاء مجلس الشيوخ في أعقاب مخاوف مماثلة أعربت عنها وزارة العمل DOL.

فوفقا للسكرتير المساعد بالنيابة لإدارة أمن مزايا الموظفين علي خوار، فإن العملات المشفرة هي أحد الأصول المضاربة مع ضجيج كبير و FOMO(الخوف من الضياع).

وأشار خوار أيضا إلى تقلبات العملة المشفرة، وقال إنها بحاجة إلى “النضج” قبل السماح للأشخاص بوضع مدخراتهم التقاعدية في فئة الأصول.

وكانت وزارة العدل قد طلبت في بيان صحفي لها في مارس/ آذار الماضي من المؤتمنين توخي الحذر قبل التفكير في إضافة العملة المشفرة كخيار استثماري لخطة 401 (k)..

الرد المتوقع من شركة Fidelity

في غضون ذلك، سألت كل من السناتور وارن وسميث شركة Fidelity عن سبب تجاهلها لمخاوف وزارة العمل في مارس/ آذار.

ومن بين الأسئلة الأخرى التي تم طرحها الرسوم التي يتكبدها العملاء نتيجة لاستثمارهم في البيتكوين، والمبلغ الذي كسبته شركة الأصول منذ أن بدأت عمليات تعدين العملات المشفرة في عام 2017، وكيف عالجت Fidelity تضارب المصالح.

ومن المتوقع أن ترد الشركة على الأسئلة الواردة في الرسالة بحلول 18 مايو/ أيار الجاري.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، قال بيان صادر عن Fidelity:

“بصفتنا شركة مقرها ماساتشوستس ولديها تاريخ عريق يمتد لأكثر من 75 عاما في القيام بما يخدم مصلحة عملائنا على أفضل وجه، فإننا نتطلع إلى مواصلة حوارنا المحترم مع صانعي السياسات لتوفير الوصول بشكل مسؤول مع جميع وسائل حماية المستهلك المناسبة والإرشادات التعليمية لرعاة الخطة لأنهم يفكرون في تقديم هذا المنتج المبتكر. وتماشيا مع حوارنا المستمر مع المنظمين وصانعي السياسات، سنرد على الفور”.