التصريح عن العملات الرقمية.. عقبة جديدة تواجه المستثمرين الإسرائيليين

قد يضطر المستثمرون الإسرائيليون الذين يمتلكون أكثر من 200 ألف شيكل إسرائيلي (61 ألف دولار) من العملات الرقمية إلى إبلاغ وكالة الضرائب إذا أصبح مشروع القانون الجديد المقترح قانوناً.

حيث يسعى مشروع القانون إلى زيادة مقدار الضرائب التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية من صناعة العملات المشفرة، لكن العديد من القادة يقفون ضد هذا القرار، الذي تم اقتراحه من قبل وزارة المالية، التي تسعى للقضاء على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

ووفقاً للوزارة، فقد وفرت العملات الرقمية وسيلة جديدة لهذه الممارسات غير القانونية، يمكن تقسيم العملات الرقمية إلى وحدات صغيرة، ونقلها بسهولة بالوسائل الإلكترونية، ولا تخضع للمراقبة أو التفتيش.

وفي هذه الظروف، تعتبر العملة الافتراضية وسيلة ملائمة وفعالة لإخفاء الدخل وتراكم العملات غير المصرح بها وغسيل الأموال، كما ورد في جزء من مشروع القانون.

وبموجب القانون الجديد، سيتعين على المستثمرين الذين اشتروا 200 ألف شيكل أو أكثر بشكل مباشر أو من خلال شخص أكبر من 18 عاماً الإبلاغ عن ممتلكاتهم لدى سلطة الضرائب الإسرائيلية (ITA) إذا احتفظوا بالأصول الرقمية ليوم واحد على الأقل.

وتقدر الوزارة أنه في حالة الموافقة على مشروع القانون، فإنه سيحقق ضرائب إضافية قدرها 30 مليون شيكل (9.2 مليون دولار).