مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار يلغي النشرة المحاسبية المثيرة للجدل للجنة الأوراق المالية والبورصات

صوت مجلس النواب الأمريكي لتمرير إجراء يهدف إلى إلغاء نشرة مثيرة للجدل للجنة الأوراق المالية والبورصة والتي تضع معايير محاسبية معينة للشركات التي تحتفظ بالعملات المشفرة.

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع إلغاء النشرة المحاسبية المثيرة للجدل لهيئة الأوراق المالية والبورصات

وصوت المجلس بأغلبية 228 صوتا مقابل 182 يوم الأربعاء، مع تأييد معظم الجمهوريين لهذا الإجراء. وصوت لصالحه 21 ديمقراطيا.

وأثارت النشرة، التي نُشرت لأول مرة في عام 2022، جدلا خلال العام الماضي بسبب مخاوف في صناعة العملات المشفرة من أنها قد تمنع البنوك من حماية الأصول الرقمية. حيث أنه يتطلب من الشركات التي تحتفظ بالعملات المشفرة أن تسجل ممتلكات العملاء من العملات المشفرة كالتزامات في ميزانياتها العمومية.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيصبح قانونا. وأصدر البيت الأبيض يوم الأربعاء “بيانا بشأن سياسة الإدارة” قال فيه إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضده.

وقال البيت الأبيض إن “الحد من قدرة لجنة الأوراق المالية والبورصة على الحفاظ على إطار تنظيمي مالي شامل وفعال للأصول المشفرة من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار مالي كبير وعدم يقين في السوق”.

وقال باتريك ماكهنري، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، خلال تصريحاته في قاعة مجلس النواب في وقت سابق من يوم الأربعاء إن النشرة تتطلب من البنوك الحصول على “رأس مال وسيولة كبيرين”.

وأضاف ماكهنري: “هذا يجعل الأمر باهظ التكلفة بالنسبة للمؤسسات المالية للاحتفاظ بالأصول الرقمية لعملائها”.

من جانبه، قال النائب مايك فلود، جمهوري من ولاية نبراسكا والذي قدم القرار إلى جانب النائب الجمهوري وايلي نيكل في وقت سابق من هذا العام، إن النشرة “تقلب ممارسات الحراسة لدى البنوك، وتبقي البنوك خارج السوق” في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من يوم الأربعاء.

في المقابل، اتهمت ماكسين ووترز، النائبة الديمقراطية الرائدة في اللجنة، رعاة مشروع القانون بتقويض لجنة الأوراق المالية والبورصات في قاعة مجلس النواب في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقال ووترز: “إن مشروع القانون يتطلب مطرقة ثقيلة لإصلاح مشكلة قد تحتاج إلى مشرط تقريبا”. وأضافت أن SAB 121 يساعد في توفير الشفافية، والتي يمكن أن تساعد في منع هذا النوع من الاحتيال الذي أدى إلى انهيار شركات العملات المشفرة، مثل منصة العملات المشفرة FTX.

وحذرت ووترز أيضا من أن إلغاء النشرة قد يحد من صلاحية لجنة الأوراق المالية والبورصات في المستقبل.

وأضافت ووترز: “إذا تم تمرير هذا القرار، فسيتم منع لجنة الأوراق المالية والبورصات من إصدار أي توجيهات في المستقبل تشبه إلى حد كبير هذا التوجيه، بما في ذلك إرشادات الإفصاح حول هذه القضية”.

اقرأ أيضا: كيف يتم فرض الضرائب على العملات الرقمية؟

الخطوات التالية

ومن المتوقع أن يتوجه الإجراء إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ومن ثم يتم التصويت عليه أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته. حيث السيناتور سينثيا لوميس، الجمهورية من ولاية وايومنج، لديها أيضا إجراء مصاحب في مجلس الشيوخ.

وقال كودي كاربوني، نائب رئيس السياسة في غرفة التجارة الرقمية، إنه يتوقع خروج SAB 121 من مجلس الشيوخ.

وفي تصريحات له، قال كاربوني: “آمل أن يتم تمرير هذا بدعم واسع من الحزبين لأنه لا يتعلق بالعملات المشفرة بقدر ما يتعلق بحماية المستهلك والعمليات، لكنه لا يزال يتعلق بالعاصمة”. وأضاف أنه قد يكون هناك تصويت في اللجنة وتصويت في القاعة قبل عطلة المشرعين في أغسطس/ آب القادم.

وكان مكتب محاسبة الحكومة قد ذكر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن النشرة تخضع لقانون مراجعة الكونغرس، الذي يتطلب من الوكالة التنظيمية تقديم تقرير عن القاعدة إلى الكونغرس. ويهدف قانون CRA، الذي صدر عام 1996، إلى تعزيز إشراف الكونغرس على وضع قواعد الوكالة.

وقال كاربوني: “بموجب قانون مراجعة الكونغرس، فإن هذا يحتاج فقط إلى 51 صوتا لتمريره وليس الستين التقليدية. أنا متفائل بأنه سيكون هناك العديد من الديمقراطيين الذين يدعمون هذا القرار”.