قدمت شركة ريبل Ripple، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، معارضتها لطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخصوص التدابير القانونية.

وكانت لجنة الأوراق المالية قد طلبت الشهر الماضي إجراء إقفال مؤقت، وفرض غرامات مالية، وإعادة الأرباح في قضية ريبل. ويمكن أن تضطر الشركة المعروفة، التي تعرف بارتباطها بعملة الريبل XRP، لدفع مبلغ هائل قدره 2 مليار دولار.

ريبل تعارض اقتراح لجنة الأوراق المالية بشأن التدابير المقترحة

وفي طلبها، اعتبرت لجنة الأوراق المالية أن مثل هذا المبلغ الهائل يُبرر بسبب طبيعة الاستهتار بالشركة والانتهاكات المتكررة لقوانين الأوراق المالية. ورأت اللجنة أنه من المفترض أن تكون العقوبات والغرامات الضخمة عاملا رادعا لريبل وللاعبي الصناعة الآخرين لتجاهل القوانين في المستقبل.

من جانبها، تعارض ريبل بشدة أن تكون لجنة الأوراق قادرة على تحمل عبء إثبات قطعي بأن الشركة ستنتهك القانون مرة أخرى في المستقبل. وعلاوة على ذلك، تُبرز الشركة أن مبيعاتها المؤسسية لم تظهر “استهتارا متعمدا” بالقانون، مشيرة إلى تفاعلاتها مع الجهات التنظيمية الأميركية الأخرى والإجراءات التنظيمية في اختصاصات أخرى رئيسية.

وتزعم الشركة أن أي إقفال مؤقت يجب أن يكون “محددا ومفصلا”. وعلاوة على ذلك، وفقا لرأي ريبل، فإن لجنة الأوراق المالية فشلت في إثبات أن أي إعادة أرباح مبررة، مُعتبرة أن مبيعاتها المؤسسية لم تسبب “أي ضرر مادي.” أما بالنسبة للغرامة المالية، فتزعم الشركة أنه لا ينبغي أن تتجاوز 10 ملايين دولار. وقالت ريبل في الطلب، “يجب على المحكمة رفض طلبات اللجنة للإقفال، وإعادة الأرباح، والفوائد القبلية، ويجب فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 مليون دولار”.

وجاء رد ريبل على طلب اللجنة في وقت مناسب. ووفقا لتقرير نشره (btcacademy)، فقد كشفت شبكة بلومبرغ مؤخرا أنَّه تم إجبار محاميين من لجنة الأوراق على الاستقالة بعد أن تلقت الوكالة التنظيمية عقوبة من قاضٍ في القضية DEBT Box بسبب سوء استخدام سلطتها. وأظهر المحاميين بعض الحقائق الموضوعية من أجل الحصول على أمر حظر مؤقت ضد شركة العملات المشفرة المقرة في ولاية يوتا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لريبل براد غارلينجهاوس على شبكة التواصل الاجتماعي إكس X: “سوف تعاني الولايات المتحدة من تداعيات سياسات الوكالة الكارثية طويلا بعد رحيل جينسلر”.