كوريا الجنوبية تفرض إصلاحاً شاملاً لتنظيم العملات الرقمية قريباً

من المقرر أن تطبق كوريا الجنوبية لوائح صارمة بشأن تداول الأصول الرقمية عبر تنفيذ قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية ولوائح الإشراف على صناعة الأصول الافتراضية، كما من المقرر إجراؤها في 19 يوليو، وذلك وفق ما أعلنته لجنة الخدمات المالية (FSC) عن تاريخ التشريع بعد إشعار تشريعي في يناير، وصدر القرار رقم 22، بهدف تعزيز سلامة سوق العملات الرقمية وحماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية.

وستفرض اللوائح التي سيتم تطبيقها عقوبات صارمة على جرائم مثل التلاعب بالسوق والتداول الداخلي والمعاملات غير المصرح بها في مجال الأصول الرقمية، وتؤكد هذه الإجراءات التزام كوريا الجنوبية بالحد من الأنشطة غير القانونية في قطاع العملات الرقمية وضمان بيئة تجارية أكثر أمانًا للمستثمرين.

اقرأ أيضاً: هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ تصدر تحذيرًا لهذه المنصات

تشديد العقوبات على المخالفين

وبموجب القرار الجديد فإن الأفراد الذين تثبت إدانتهم في التلاعب بالسوق أو استخدام معلومات غير معلنة لتحقيق مكاسب شخصية سيواجهون عواقب صارمة، تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامات تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف قيمة الربح غير القانوني المكتسب من هذه الأنشطة، وفي الحالات التي تتجاوز فيها الأرباح غير المشروعة 5 مليارات وون (حوالي 4 ملايين دولار أمريكي)، وربما يواجه المخالفون عقوبات تصل إلى ضعف مبلغ المكاسب غير المشروعة وحتى السجن مدى الحياة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهد أوسع يبذله المنظمون في كوريا الجنوبية للحد من حدوث أنشطة التداول غير القانونية وإنشاء سوق للأصول الرقمية أكثر شفافية وأمانًا، كما ستلعب لجنة FSC والهيئات التنظيمية الأخرى دورًا حاسمًا في الإشراف على الامتثال والتحقيق في الانتهاكات المحتملة داخل الصناعة.

تشديد قواعد تبادل العملات الرقمية

تنص اللوائح الجديدة أيضًا على متطلبات تبادل الأصول الرقمية، وتنص على أن تضمن هذه المنصات سلامة أصول المستخدم من خلال الاحتفاظ باحتياطيات تعادل 5% على الأقل من القيمة التي يودعها المستخدمون، وتعزز هذه القاعدة حماية المستثمر، خاصة في حالة فشل النظام الأساسي أو عدم الاستقرار المالي، كما أنه يعفي الأصول المخزنة خارج الإنترنت أو من قبل الشركات التي لديها احتياطيات كافية للتخفيف من المخاطر المحتملة.

المطلوب الآن من شركات العملات الرقمية إدارة أصول التداول من خلال البنوك، وتعزيز الامتثال التنظيمي على نطاق أوسع وتعزيز أمن أموال المستثمرين، ويتضمن الإجراء المهم لمنع السرقة السيبرانية تفويض البورصات والكيانات ذات الصلة بتخزين 80% من أصول المستخدم دون اتصال بالإنترنت، ومعالجة نقاط الضعف التي كشفتها حوادث القرصنة السابقة التي أدت إلى خسائر مالية كبيرة.

وبينما تواصل كوريا الجنوبية تحسين إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، تشير هذه التطورات إلى الموقف الاستباقي للحكومة في معالجة التحديات والمخاطر المرتبطة بسوق العملات الرقمية سريع التطور، ومن خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتعزيز متطلبات الامتثال، تهدف كوريا الجنوبية إلى تعزيز نظام بيئي للأصول الرقمية أكثر أمانًا وموثوقية للمستثمرين والمشاركين في السوق.