تشريعات جديدة في إحدى الولايات الأمريكية لضبط معاملات التعدين
اقترح مجلس شيوخ ولاية فرجينيا تشريعاً يتناول تعدين الأصول الرقمية ومعاملاتها، إلى جانب معاملتها الضريبية.
مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي اقترحه السيناتور صدام أصلان سالم البالغ من العمر 34 عاما في 9 يناير، يخضع حاليا للمناقشة في مجلس الشيوخ.
وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم عرضه على مجلس المندوبين للنظر فيه قبل أن يصبح قانونًا.
يتضمن مشروع القانون أحكامًا مهمة، بما في ذلك إلغاء متطلبات الأفراد والشركات المشاركة في تعدين العملات الرقمية للحصول على تراخيص تحويل الأموال.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد.. ماذا يعني ذلك بالنسبة لسوق العملات الرقمية؟
بالإضافة إلى ذلك، فهو يمنع التمييز ضد القائمين بالتعدين من خلال منع المناطق الصناعية من فرض قوانين أكثر صرامة بشأن الضوضاء أو حظر تعدين العملات الرقمية.
علاوة على ذلك، يعفي مصدري وبائعي العملات الرقمية من متطلبات تسجيل الأوراق المالية في ظل ظروف معينة. ينطبق الإعفاء إذا لم يتم اعتبار الأصل المشفر عقدًا استثماريًا، ولم يتم تسويقه كاستثمار مالي، وتم اتخاذ احتياطات معقولة لمنع المشترين من مشاهدته على هذا النحو.
مشروع القانون
لتعزيز استخدام العملة الرقمية في المعاملات اليومية، اقترح المشروع أيضًا مزايا ضريبية بدءًا من 1 يناير.
يمكن للأفراد استبعاد ما يصل إلى 200 دولار لكل معاملة من صافي مكاسبهم الرأسمالية للأغراض الضريبية، والتي تنطبق على المكاسب المستمدة من العملة الرقمية لشراء السلع أو الخدمات.
ويعكس مشروع القانون الذي قدمه سالم جهودًا تشريعية مماثلة في ولايات مثل نبراسكا، وإنديانا، وميسوري، وكلها مدعومة من صندوق عمل ساتوشي.
قامت هذه المنظمة غير الربحية، التي تركز على إعلام صناع السياسات والمنظمين حول فوائد البيتكوين وتعدين العملات الرقمية، بتطوير تشريعات نموذجية لحماية حقوق مستخدمي العملات الرقمية والقائمين بالتعدين على مستوى الولاية.
ما يميزه عن مشاريع القوانين المقدمة في ولايات أخرى هو تضمينها لمجموعة عمل مخصصة لدراسة وتقديم توصيات بشأن تكنولوجيا بلوكتشين، وتعدين الأصول الرقمية، ونشاط العملة الرقمية داخل الكومنولث.
