الاتحاد الأوروبي يوافق مؤقتاً على الإجراءات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال

توصل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي مؤخراً، إلى اتفاق مؤقت بخصوص أجزاء من حزمة تنظيمية شاملة لمكافحة غسيل الأموال، والتي من شأنها أن تجبر جميع شركات العملات الرقمية، على بذل العناية الواجبة لعملائها.

حيث تعتبر لائحة مكافحة غسل الأموال الجديدة، بمثابة جهد واسع النطاق لمكافحة التهرب من العقوبات وغسيل الأموال.

وتتضمن إنشاء قواعد واحدة وهيئة إشرافية، سيكون لها أيضاً اختصاص على قطاع العملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: كوينبيس تخطط لتوسيع عروض المشتقات في الاتحاد الأوروبي

تفاصيل إجراءات الاتحاد الأوروبي

وافق البرلمان الأوروبي والمجلس (الذي يجمع وزراء المالية من الدول الأعضاء الـ 27 في المجموعة) على تدابير جديدة.

ومن ضمنها قيام شركات العملات الرقمية بتطبيق تدابير العناية الواجبة للعملاء، عند تنفيذ معاملات تصل قيمتها إلى 1000 يورو (1090 دولار) أو أكثر.

وجاء في الإعلان، أن الحزمة تضيف أيضاً إجراءات للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمعاملات، مع المحافظ المستضافة ذاتياً.

وكان البرلمان الأوروبي قد أنهى في العام الماضي دراسات محددة، لمكافحة غسيل الأموال على حوالات الأموال الرقمية، إلى جانب تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة MiCA التاريخي.

حيث اتفق البرلمان والمجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول، على إنشاء هيئة إشرافية لمكافحة غسل الأموال.

أما الاتفاق الأخير فيتعلق بالتوجيه السادس للاتحاد الأوروبي، بخصوص غسيل الأموال والقواعد الناظمة، كجزء من قانون مكافحة غسيل الأموال.

الجدير بالذكر أن الحزمة ربما أصبحت أكثر صرامة مع مرورها بالعملية التشريعية المعقدة للاتحاد الأوروبي، في ضوء العقوبات الأمريكية ضد أداة إخفاء هوية العملات الرقمية Tornado Cash.

بالإضافة إلى المخاوف من استخدام العملات الرقمية، للتهرب من العقوبات من قبل روسيا وحتى حماس.

حيث أكد أحد المشرعين الذين قادوا المناقشات حول الحزمة في البرلمان العام الماضي، أن الإجراءات لن تسعى إلى حظر العملات الرقمية التي تعزز الخصوصية.

بدورها حثت هيئة الصناعة (مبادرة الاتحاد الأوروبي للعملات الرقمية) المشرعين في مايو 2023، على إزالة القيود المخطط لها على أدوات الحفاظ على الخصوصية.

وفي حالة فشل ذلك، سيتم تضمين تحديد واضح بين الحسابات المجهولة المحظورة عالية المخاطر، وأدوات إخفاء الهوية عالية المخاطر.

اقرأ أيضاً: هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي تحقق بالروابط بين البنوك وكيانات العملات الرقمية

يذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسيل الأموال، وستعمل على تحسين الطريقة التي يتم بها تنظيم وعمل الأنظمة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب معاً.

وهذا سيضمن عدم وجود مساحة للمحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين.