الدولة المرشحة لتصبح بؤرة العملات الرقمية في آسيا

نتج عن الحملة الشاملة على عملة البيتكوين في الصين أن يبحث المتحمسون للعملة الرقمية عن بلد بديل يتم تحويله إلى مركز العملات المشفرة في آسيا.

والمرشح الأكثر احتمالا هو الهند، حيث يمكن للهند أن تصبح مركزاً للعملات المشفرة في قارة آسيا مع ارتفاع عدد السكان والاعتماد التكنولوجي المتزايد، لكن في الوقت الحالي، لا يزال الحلم بعيد جداً، وسط حالة عدم وجود لوائح تنظيمية مستقرة في الهند.

لكن اعتمد مستثمرو العملات المشفرة نهجاً متفائلاً تجاه استثمارات العملات الرقمية، على الرغم من أن الحكومة الهندية تخيف المواطنين بقولها إن بإمكانهم فرض لوائح صارمة على تداول العملات المشفرة في البلاد، فإن المستثمرين الهنود أقل قلقاً بشأن هذه التحركات.

من ناحية أخرى، تتوخى البنوك الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع العملة الرقمية، وتبتعد معظم البنوك عن المناقشات المتعلقة بالعملات المشفرة، مستشهدة بحظر البنك الاحتياطي الهندي على تداول العملات المشفرة في عام 2018. لكن نتائج السوق الفعلية تشير إلى خلاف ذلك.

حيث يتدفق المستثمرون الهنود على العملات المشفرة كما لم يحدث من قبل ويمكن أن يستمر الاتجاه في التصعيد بشكل كبير، ففي السابق، كان المتعلمون فقط ممن لديهم معرفة بسوق العملات المشفرة هم الذين يستثمرون في هذا المجال، لكن الموجة المحلية من التسويق والشبكات أثرت على الأشخاص العاديين وشجعتهم للتجربة في تداول العملات المشفرة.

واستثمر الهنود ما يقرب من 6.6 مليار دولار أمريكي في العملات المشفرة حتى مايو من هذا العام، مقارنةً حتى أبريل 2020، ومن اللافت للنظر أن الهند كقائدة للعملات المشفرة تحتل المرتبة 11 من بين 154 دولة من حيث تبني العملة المشفرة، ومن خلال تقييم تطور العملة الرقمية في الهند، فإن الدولة لديها القدرة على الظهور كمركز بؤرة للعملات المشفرة في آسيا.

يذكر أن نظراً للزيادة الهائلة في الاستثمار في العملة الرقمية، أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بياناً صحفياً يحذر فيه الجمهور من التعامل مع العملات الافتراضية بما في ذلك البيتكوين، وبعد ذلك، شكلت حكومة الهند لجنة وزارية رفيعة المستوى في عام 2017 للإبلاغ عن مختلف القضايا المتعلقة باستخدام العملة الرقمية، وخلصت اللجنة إلى أن الهند يجب أن تفرض حظرا شاملا على نظام التمويل اللامركزي.

من ناحية أخرى، كان البنك الأعلى أيضاً يتصرف بقوة مع مستثمري العملات المشفرة، ففي عام 2018، أصدر بنك الاحتياطي الهندي تعميماً يمنع جميع البنوك التجارية والتعاونية وبنوك التمويل الصغيرة وبنوك الدفع و NBFC من التعامل مع أي نوع من تداول العملات الرقمية، ورفعت المحكمة العليا في عام 2020 حظر تداول العملات المشفرة.

وتجاوز الهنود قصص الاستثمار السابقة في العملات المشفرة، وأخذوا يهتمون بشكل كبير بسوق العملات الرقمية خلال العام الماضي، وكانت الحكومة الهندية، بصفتها هيئة إدارية، تدرس في البداية فرض حظر شامل على العملات المشفرة، لكنها اضطرت لاحقاً إلى إعادة النظر في هذه الخطوة.

وحالياً، تقوم الحكومة الهندية بالتحقق من صحة تقديم مشروع قانون جديد، والذي يهدف إلى حظر العملات المشفرة الخاصة في الهند مع بعض الاستثناءات لتعزيز التكنولوجيا الأساسية وتداول العملات المشفرة وتوفير إطار عمل لإنشاء عملة رقمية رسمية سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي.