مشروع أوروبي لإنشاء وحدة لمكافحة عمليات نقل الأصول المشفرة

أفادت تقارير أن الاتحاد الأوروبي قد يستجيب للدعوات من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال.

وكشفت وثائق الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء أن المفوضية الأوروبية، القسم التنفيذي للكتلة التجارية، قد اقترحت إنشاء سلطة لمكافحة غسل الأموال (AMLA) لاتخاذ “قرارات تجاه بعض الكيانات الملزمة بالقطاع المالي العابر للحدود الأكثر خطورة”.

وسيلزم مقدمو خدمات الأصول المشفرة بجمع البيانات المتعلقة بالمنشئين والمستفيدين من عمليات النقل والإفصاح عنها، وهي قضية تقع حالياً خارج نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية.

وكانت منظمة مكافحة غسيل الأموال من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إلا ان المفوضية قالت إن مشكلات مثل تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة يجب أن تعالج مركزياً.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تعرض لضغوط متزايدة من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن عمليات غسيل الأموال منذ فضيحة بنك دانسك “Danske” في 2007-2015، حيث جرى تدفق 200 مليار يورو (235 مليار دولار) من المعاملات المشبوهة عبر فرع إستوني للبنك الدنماركي.