اليابان تدرس قرار إعفاء الشركات من الضرائب على مكاسب العملات الرقمية

تقوم اليابان حالياً بدراسة قرار إعفاء الشركات من دفع ضرائب الدخل على الأرباح غير المحققة المتعلقة بممتلكات العملات الرقمية، وبدوره هذا المقترح الذي يشكل كجزء من إصلاح قانون الضرائب الياباني، سيسمح للشركات بتجنب دفع الضرائب على العملات الرقمية حتى لو تغيرت قيمتها السوقية خلال كل سنة مالية.

إيقاف الضرائب على الشركات

وبهذه الخطورة توشك الحكومة اليابانية على إصلاح قانون الضرائب الخاص بها، وتحسين نظام الشركات التي تحتفظ بالعملات الرقمية على المدى الطويل، حيث ناقش القانون الجديد صناع السياسات والذي ينص على أن يكون جزءًا من الإصلاح الضريبي لعام 2024 على أن ممتلكات الشركات من العملات الرقمية لن تخضع للضريبة مقابل مكاسب غير محققة.

اقرأ أيضاً: اليابان تدرس نظام ضريبي جديد على مقتنيات الشركات من العملات الرقمية

يشار إلى أن اليابان تفرض حالياً ضرائب على ممتلكات الشركات من العملات الرقمية من خلال أخذ أسعار السوق في بداية ونهاية كل سنة مالية كمرجع، وهو الأمر الذي تم انتقاده على نطاق واسع باعتباره ضارًا للشركات التي تمتلك هذه الأصول، وتعني الموافقة على هذا الاقتراح أن الشركات التي تمتلك هذه الأصول في دول أجنبية مثل سنغافورة ودبي وسويسرا يمكنها جلب ممتلكاتها من العملات الرقمية إلى اليابان، وهذا يعني أن الحكومة اليابانية ستخسر أيضًا جزءًا من الضرائب المحصلة من الشركات، مما سيتلقى ضربة غير محددة.

من جانب آخر يوضح مؤشر Nikkei Japan أن هذا لن ينطبق إلا على العملات الرقمية المحتفظ بها كجزء من ممتلكات الشركات ولا يتم استخدامها لأغراض التداول قصيرة الأجل، فيما دعت بدورها جمعية بلوكتشين اليابانية إلى هذه التغييرات في يونيو، مشيرة إلى أن النظام الضريبي يعيق نمو ويب3 في البلاد ويسبب عدم استقرار السوق بسبب حاجة الشركات إلى بيع جزء من عملاتها لدفع الضرائب المقابلة.

الجدير ذكره أن اليابان تتقدم في مجال فرض الضرائب على العملات الرقمية، حيث قامت برفع ضريبة أخرى على العملات الرقمية التي أصدرتها الشركات ذاتيًا في يونيو، سابقاً كان يتعين على الشركات دفع الضرائب على المكاسب غير المحققة للعملات الرقمية التي أصدرتها بنفسها، ومع ذلك تم رفع هذا الإجراء، مما فتح اليابان أمام الشركات التي ترغب في إصدار أو أصدرت مثل هذه العملات.