ماهي أكبر العقبات التي يواجهها الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس وفريقه القانوني؟

لا يزال الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس CZ ومحاموه، يواجهون الكثير من الرفض من حكومة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بشروط الكفالة الخاصة به.

حيث تشير التطورات الأخيرة إلى أن الأسوأ قد لا يكون قد انتهى بالنسبة للرئيس التنفيذي السابق، على الرغم من اتفاقه مع المدعين العامين.

اقرا ايضاً: بينانس تعلن فتح التداول على أزواج فورية جديدة

المدعون الأمريكيون يصرون على بقاء CZ في الولايات المتحدة

أبدت وزارة العدل تحفظاتها بخصوص شروط الكفالة الخاصة بـ CZ، والتي تسمح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة.

حيث يعتقدون أنه قد لا يحاسب أبداً على جريمته في حال تخلف عن الحضور، لذلك فهم يطلبون من المحكمة أن تأمر بالبقاء في الولايات المتحدة، حتى صدور الحكم عليه.

من ناحية أخرى، أشار المدعون إلى أنهم وافقوا في البداية فقط على إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس بكفالة، لأنها كانت قضية غير عادية.

مشيرين إلى حقيقة أن CZ اعترف بالذنب ووافق على التعاون مع الحكومة، حيث وافق الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس، على دفع غرامات تزيد عن أربعة مليارات دولار، كجزء من الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن مخاوف وزارة العدل غير مبالغ فيها، حيث لا يوجد اتفاقية تسليم بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وبالتالي، قد يكون من الصعب ترحيل CZ في حال تخلف عن الحضور لمحاكمته، ويؤكد محامو الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس أن CZ لا يشكل أي خطر في الهروب، فهو ليس ليس لديه دوافع للهروب، مع الأخذ في الاعتبار مدى خفة العقوبة المقترحة.

يمكن أن يواجه مؤسس بينانس عقوبة أشد

توقع الكثيرون عدم الحكم على CZ بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهراً، كما بدا محاموه واثقين من حصولهم على عقوبة مخففة، والتي قد لا تشمل حتى السجن. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال لأن الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس، قد يواجه عقوبة طويلة في السجن.

بدورهم أوضح المدعون في ملف المحكمة، أنه يمكنهم المطالبة بعقوبة أطول تصل إلى الحد الأقصى القانوني، وهو 10 سنوات.

اقرا ايضاً: بينانس تعلن دعمها ترقية شبكة جديدة

يذكر أن المحامي السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات جون ريد ستارك يتفق مع وزارة العدل، ويعتقد أن القاضي ريتشارد جونز يجب أن يمنع CZ من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

حيث شبه جرائم CZ بـ “القتل الجماعي والفوضى”، وهو يؤيد أي عقوبة إضافية قد يطالب بها المدعون، في حين أنه من المقرر أن يصدر الحكم على CZ في 23 فبراير 2024.