جيسي باول يبدي قلقه من معاقبة السلطات التتنظيمية للشركات الجيدة في العملات المشفرة
شارك جيسي باول، المؤسس المشارك لمنصة كراكن، منشورا على منصة X بعد اقرار منصة بينانس بالذنب يوم الثلاثاء.
وقال باول إن الوضع الحالي لصناعة العملات المشفرة يبدو “أكثر عدلا بعض الشيء”. مصرحا بأن الصناعة قد عالجت اثنين من المخاوف الرئيسية للمساهمين في السنوات الأخيرة: معدل التطور السريع والعجز الواضح عن التغلب على العقبات القانونية.
وأعرب باول عن قلقه العميق بشأن معاقبة الشركات الجيدة من قبل السلطات التنظيمية. وقال إن الإجراءات القانونية كلفت الشركات مبلغا ضخما من المال مع تضاؤل حصتها في السوق.
جيسي باول وثقة بالمساهمين في كراكن
وذكر باول أنه لحسن الحظ فإن لدى الشركة مساهمون ذوو توجهات طويلة الأجل يثقون بهم. وجاء هذا البيان بعد أن أبلغت منصة كراكن عن تدفق ضخم لبورصة البيتكوين من المنصة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
كما سلط باول الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه سمعة الصناعة. مشيرا إلى أن أي عملية إشكالية توفر للحكومات فرصة لمزيد من التدقيق وتنظيم العملة المشفرة .
وشدد باول على الحاجة إلى “الرقابة الذاتية” في غياب الحماية السريعة، مطالبا بممارسات صناعية مسؤولة.
وبينما تواصل كراكن المناقشات مع لجنة الأوراق المالية بشأن التسويات المحتملة، دعا باول بقوة الأفراد إلى الاستفادة من خدمات الشركات المنخرطة بنشاط في معارك قانونية مع الحكومة والتوصية بها كوسيلة لإظهار الدعم.
وردا على الانتقادات الأخيرة، أوضح باول أنه لا يتفق مع الاتهامات الموجهة إلى مبدأ “اعرف عميلك” (KYC)، مدعيا أن الهدف الأساسي هو منع الصعوبات غير الضرورية في الجهود المبذولة لتعريف العالم بالعملة المشفرة.
ويعتقد باول أن الهدف هو منع الخصوم من الفوز بسهولة، وحذر من تشتيت انتباههم بالمهام الجانبية التي تتطلب مكافحة جميع جرائم العالم. وذكر أيضا أنه من غير العملي تجنب بروتوكولات “اعرف عميلك” (KYC)، مدعيا أنها ليست وضعا قابلا للتطبيق لأي معاملة مهمة.
اقرأ أيضا: الدليل الشامل لاستخدام منصة BurgerSwap
كراكن ولجنة الأوراق المالية: مواجهة صعبة
وكانت لجنة الأوراق المالية قد وجهت اتهامات للشركات الأم لشركة كراكن في فبراير/ شباط الماضي بالفشل في تسجيل عرض وبيع أصولها المشفرة. ووافقت الشركتان الأم على دفع 30 مليون دولار كتعويض عن عدم الالتزام، وفوائد الحكم المسبق، والعقوبات المدنية.
وفي شكوى تم تقديمها في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، اتهمت لجنة الأوراق المالية شركة كراكن بتشغيل منصة تسهل بشكل غير قانوني شراء وتداول العملات المشفرة منذ عام 2018. وجاء ذلك بعد أن انتقدت وزارة العدل منصة بينانس بتسوية بقيمة 4 مليارات دولار .
وأشارت منصة كراكن في منشور على مدونتها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن تأكيد لجنة الأوراق المالية غير صحيح بشأن عقود الاستثمار. وصرحت أن البيان كان خاطئا من حيث القانون، وغير أمين من حيث الحقيقة، وفظيعا من حيث السياسة.
وقد أظهر المدافعون عن العملات المشفرة، مثل محامي شركة ريبل، جون ديتون، والرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، برايان أرمسترونغ، والعديد من الآخرين مؤخرا دعمهم لمنصة كراكن وطالبوا بصفقة عادلة وواضحة.
