في سعيها للحصول على موافقة SEC… شركة بلاك روك تجادل ببعض القوانين المقترحة
تجادل شركة بلاك روك بأن هيئة الأوراق المالية و المنصات SEC ليس لديها أي أسباب للتعامل مع عقود العملات الرقمية الآجلة و تحديد صناديق الاستثمار المتداولة بشكل مختلف، فقد شككت شركة بلاك روك في تفضيل SEC لقانون عام 1940 الذي يشرف على صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة، وجادلت بأنه يفتقر إلى الصلة بكل من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية الفورية و العقود الآجلة
إقرأ أيضاً: بثقة كبيرة بلاك روك تتوقع الحصول على صناديق تداول البيتكوين الفورية.. فهل سيتحقق حلمها؟
كما و تم تأكيد خطة بلاك روك لإنشاء صندوق استثماري متداول فوري بالإثيريوم يسمى “iShares Ethereum Trust” وتم الإعلان عنه رسمياً في 9 نوفمبر بعد أن قدمت ناسداك نموذج طلب 19b-4 إلى SEC نيابة عن الشركة.
وفي طلبها دعت شركة بلاك روك إلى معالجة هيئة الأوراق المالية والمنصات SEC لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية الفورية موضع تساؤل، حيث أكدت أن الوكالة تبني أسبابها لرفض هذه الطلبات باستمرار على فروق تنظيمية غير صحيحة بين العقود الآجلة و صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، وفي النظر إلى أن اللجنة وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة التي توفر التعرض لعقود الإثيريوم الآجلة والتي يتم تسعيرها بحد ذاتها بناءً على سوق الإثيريوم الفوري الأساسي فإن الراعي يعتقد أن المفوضية يجب أن توافق أيضاً على صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرض التعرض لعقود الإثيريوم الفورية.
ولم تقم هيئة الأوراق المالية والمنصات بعد بإصدار الضوء الأخضر لتطبيق واحد لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية الفورية و لكنها وافقت على مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للعملات الرقمية، وقد أشارت هيئة الأوراق المالية SEC إلى أن هذا يرجع إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للعملات الرقمية تتمتع بحماية تنظيمية/حماية متفوقة للمستهلك بموجب قانون 1940 بدلاً من قانون 1933 الذي يغطي صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية الفورية.
إقرأ أيضاً: شركة بلاك روك العملاقة تطلق صندوق لتتبع سعر البيتكوين
وبالإضافة إلى ذلك يبدو أيضاً أن هيئة الأوراق المالية والمنصات SEC تفضل اتفاقيات التنظيم و مشاركة المراقبة على سوق العقود الآجلة للعملات الرقمية في منصة شيكاغو التجارية (CME)، ومع ذلك تجادل شركة بلاك روك بأن تفضيل SEC لقانون 1940 يفتقر إلى الأهمية في هذا المجال لأنه يضع قيوداً معينة على صناديق الاستثمار المتداولة ورعاة صناديق الاستثمار المتداولة و ليس الأصول الأساسية لصناديق الاستثمار المتداولة.
ونتيجةً لذلك يعتقد الراعي أن التمييز بين تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإثيريوم بموجب قانون عام 1940 و تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة في المنصة للإثيريوم بموجب قانون عام 1933 هو تمييز دون اختلاف في سياق مقترحات صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الإثيريوم، وقد أوضحت بلاك روك أنه بما أن SEC قد وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للعملات الرقمية عبر منصة شيكاغو التجارية فقد قررت بوضوح أن مراقبة منصة شيكاغو التجارية يمكنها اكتشاف الاحتيال في السوق الفورية الذي من شأنه أن يؤثر على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، وعلى هذا النحو في نظر الشركة فإنه لا يترك لSEC أي سبب مبرر لرفض الطلب بموجب خطتها الحالية.
