المملكة المتحدة تؤكد نيتها عدم التسرع بتنظيم الذكاء الاصطناعي.. فما هي أبرز الأسباب؟
يعد الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية من أحدث التحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
ونظراً لأن هذه التكنولوجيا هي جديدة نسبياً، فيجب على المشرّعين اكتشاف الطريقة الأكثر فعالية لتنظيمها.
اقرأ أيضاً: المملكة المتحدة تكشف عن ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بترويج العملات الرقمية
البشرية قد تفقد السيطرة على الذكاء الاصطناعي
تحدث رئيس الحكومة في المملكة المتحدة ريتشي سوناك أمام الجمعية الملكية في لندن، حيث سلط الضوء على ضرورة عدم التسرع بخصوص لوائح الذكاء الاصطناعي.
وأوردت صحيفة Financial Times، أن ريتشي يشعر بالقلق إزاء وضع قوانين الذكاء الاصطناعي، دون فهم التكنولوجيا بشكل كامل، والذي حذّر:
“يمكن لهذه التكنولوجيا سريعة التطور أن تسهل بناء الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وارتكاب الهجمات السيبرانية، ونشر المعلومات المضللة، وارتكاب الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تفقد البشرية السيطرة على الذكاء الاصطناعي تماماً”
وعلى الرغم أن سوناك حذّر تحذيراً لطيفاً بخصوص التنفيذ المتسرع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلا أنه في الوقت نفسه طمأن الجمهور، ووعد بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة ستعطي الأولوية لسلامتهم.
أما على الجانب المشرق، فقد كشفت دراسة استقصائية أن نصف المشاركين في المملكة المتحدة، يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتعزيز التوازن بين العمل والحياة.
كما ستستضيف المملكة المتحدة قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل في Bletchley Park، وستكون نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إحدى المتحدثين المؤكدين في هذا الحدث.
البرلمان يقر مشروع قانون العملات الرقمية في المملكة المتحدة
على الرغم أن المملكة المتحدة كانت تعمل على تنظيم الذكاء الاصطناعي، إلا أنها أحرزت أيضاً تقدماً في لوائح العملات الرقمية.
حيث يوضح الموقع الإلكتروني لمشاريع القوانين البرلمانية في المملكة المتحدة، أنه من المقرر أن تتم الموافقة الملكية على قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات 2023، وبعد أن يوافق البرلمان على مشروع القانون، فإنه يحتاج إلى موافقة الملك.
اقرأ أيضاً: الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة تضيف أكثر من 140 منصة كريبتو إلى “قائمة التحذير”
يذكر أن أحد الأحكام المختلفة في مشروع القانون، تسمح للسلطات بالاستيلاء على أصول العملات الرقمية غير المشروعة دون إدانة، حيث يعتبر هذا الإجراء إحدى الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة، لمعالجة جرائم العملات الرقمية.
كما ذكر موقع BeInCrypto، أن وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، أطلقت خلية تشفير متخصصة للتعامل مع جرائم العملات الرقمية.
