ما السبب الذي دفع السيناتور لوميس لتوجيه اتهامات ضد بينانس؟

لا تزال منصة العملات المشفرة بينانس تتعرض لمضايقات وضغوط واتهامات، وهو النمط الذي لازمها خلال السنوات الماضية.

ويبدو أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، قد أدخل المنصة في دوامة من التهم، بدعوى أن المناطق الرمادية في الأطر التنظيمية حول العملات المشفرة قد فتحت الأبواب أمام الأنشطة غير المشروعة.

وقد دفع ذلك السيناتور سينثيا لوميس، الملقبة بملكة العملات المشفرة، إلى التحرك وإطلاق مبادرة لحث وزارة العدل على التعمق في عمليات بينانس، أكبر منصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول.

ودعت لوميس لإنشاء إطار قانوني يضمن عدم تحول العملات المشفرة إلى ملاذ للأنشطة الشائنة.

يجب على وزارة العدل رفع اتهامات ضد بينانس

وفي رسالة حديثة إلى المدعي العام ميريك غارلاند، سلطت السيناتور لوميس وزملاؤها الضوء على معلومات مثيرة للقلق.

حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن وسطاء الأصول المشفرة غير الخاضعين للتنظيم، وخاصة بينانس، قد قاموا بتسهيل أنشطة مالية غير مشروعة كبيرة. والأهم من ذلك، دعم “تمويل الإرهاب” لحركة حماس خلال عمليتها الأخيرة على “إسرائيل”.

ووجدت منصة بينانس نفسها في مرمى النيران بسبب صلاتها المزعومة بالأنشطة غير المشروعة. وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس مثل هذه الاتهامات.

فتاريخيا، سلطت التقارير الضوء على الروابط بين بينانس والأنشطة غير المشروعة ، مما جذب انتباه الهيئات التنظيمية والأمنية.

وكانت سلطات الأمن الإسرائيلية قد اتخذت إجراءات بإغلاق أكثر من 100 حساب في بينانس بدعوى ارتباطها بحركة حماس في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صدر في مايو/ أيار 2023 أن أكثر من 190 حسابا على بينانس مرتبطة “بالإرهاب الإسلامي” تمت مصادرتها من قبل سلطات الأمن الإسرائيلية بين عامي 2021 و2023.

وجاء في رسالة لوميس: “حقيقة أن بينانس سمحت لحماس والجماعات الإرهابية الأخرى بفتح حسابات وإجراء أعمال تجارية، حتى بعد الإبلاغ العلني عن هذه القضية، تظهر بوضوح أن بينانس يمكن أن تقدم دعمًا ماديا لكيانات متورطة في الإرهاب بموجب القانون الفيدرالي، أو تتعمد ذلك. لقد تجاهلت حقيقة أنها قد تفعل ذلك”.

وسلطت رسالة السيناتور الضوء على أهمية الابتكار المسؤول في الأسواق المالية بالولايات المتحدة، مدفوعا بالأصول المشفرة وتكنولوجيا دفاتر الأستاذ الموزعة. وأوضحت في المقابل أن استغلال هذه المنصات من قبل بعض الجهات السيئة لأغراض شريرة يشوه سمعة صناعة العملات المشفرة بأكملها.

من جهته، أعرب نيك نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة كاسا Casa، عن مخاوفه بشأن منصة بينانس دون تقديم ادعاءات محددة. كما أعرب عن رغبته في البقاء متفائلا بشأن سلامة الأموال على المنصة، لكنه أقر بسماع تقارير غير عادية.

ونصح نيومان بعدم الانتظار للتأكد من صحة مثل هذه الشائعات. واقترح أنه من الأسهل الابتعاد عن الاضطرابات المحتملة من طرف ثالث، “إذا كان لديك أموال على بينانس انقلها إلى عهدة ذاتية… تذكر: ليست مفاتيحك، ولا عملاتك المشفرة. .. الحراسة الذاتية هي شيء يمكنك الاعتماد عليه للحماية من المخاطر النظامية”.

اقرأ أيضا: كيفية إزالة الأجهزة والمتصفحات التي دخلت عن طريقها في منصة بينانس

اتهامات لتيثر بالفشل في إجراء العناية الواجبة الكافية

وأوضحت لوميس أنه في حين أن أصول العملات المشفرة تدفع الابتكار، فإنه يجب أيضا التحقيق في عملة تيثر. حيث رأت أن الافتقار إلى الرقابة التنظيمية على شركات العملات المشفرة يشكل تهديدا خطيرا.

وقالت لوميس أنها تعتقد أن مصدر العملة المستقرة يمكن أن يسهل أيضا انتهاكات قوانين العقوبات وقانون السرية المصرفية.

وأضاف لوميس: “من المعروف أن شركة تيثر تسهل عن عمد انتهاكات قوانين العقوبات المعمول بها وقانون السرية المصرفية والذي تجلى في فشلها في إجراء العناية الواجبة للعملاء والفحوصات على الرغم من علمها بأن منتجها يستخدم لتسهيل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى”.

وتعكس دعوة السيناتور لوميس إلى العمل القلق المتزايد بين المشرعين بشأن الجانب المظلم للعملات المشفرة. كما أنها تحث على اتباع نهج متوازن يعزز الابتكار مع تقليص فرص الأنشطة غير المشروعة.

ومع ذلك، فإن الرسالة واضحة: المساءلة واتخاذ الإجراءات ضد منصة بينانس وغيرها من المنصات المماثلة من قبل وزارة العدل أمر ضروري.