الإمارات تطلق منطقة حرة جديدة للعملات الرقمية
افتتح حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) الجديدة، وهي منطقة اقتصادية حرة مخصصة لدعم الشركات العاملة في الأصول الرقمية والافتراضية، وسلسلة الكتل، وWeb3، والذكاء الاصطناعي (AI) في 19 أكتوبر.
وسيتم تخصيص المنطقة الحرة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية والافتراضية في التقنيات الناشئة مثل الميتافيرس والبلوكتشين ورموز المرافق ومحافظ الأصول الافتراضية والرموز غير القابلة للاستبدال والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) والتطبيقات اللامركزية والشركات ذات الصلة بـ Web3.
وستقوم RAK DAO وشركاؤها في النظام البيئي أيضا بتشغيل برامج المنح وتقديم الدعم المتخصص في مختلف مجالات التكنولوجيا والتسويق وتطوير الأعمال.
وقال الشيخ سعود في كلمته الافتتاحية: “عندما شرعنا في هذه… الرحلة، كانت رؤيتنا هي إنشاء مركز يمكن أن تزدهر فيه الأصول الرقمية، ويمكن أن يزدهر فيه الابتكار، ويمكن أن تظهر الأفكار الرائدة إلى النور”. “أردنا توفير منصة لتعزيز نموها ونجاحها.”
وأضاف: “لقد لاحظنا أن الاتجاهات والبيانات العالمية تشير إلى الفرص المذهلة التي توفرها الأصول الرقمية، وشعرنا … أن رأس الخيمة يمكنها، بل وينبغي لها، الاستفادة من كونها أول من اعتمد”.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع مريم بطي السويدي والرئيس التنفيذي لشركة داو رأس الخيمة سمير الأنصاري.
هذا وتتجه رأس الخيمة، المعروفة بمواقعها الثقافية الغنية، إلى قطاع الأصول الرقمية لتنويع اقتصادها بعيدا عن السبل التقليدية، مثل السياحة. ومع ذلك، فقد دخلت المنطقة الحرة الجديدة مجالا تجتذب فيه مراكز التكنولوجيا الأكثر شهرة في أبو ظبي ودبي بالفعل شركات العملات المشفرة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن RAK DAO تنضم إلى قائمة الإمارات العربية المتحدة للمناطق الحرة الصديقة لـ Web3 – وهي المناطق التي يملك فيها رواد الأعمال ملكية أعمالهم بنسبة 100% ولديهم خطط ضريبية وأطر تنظيمية خاصة بهم، باستثناء القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة – بما في ذلك سوق أبو ظبي العالمي، مركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي، من بين آخرين.
والجدير بالذكر أن الشيخ سعود قد أصدر القانون رقم 2 لعام 2023، الذي يقضي بإنشاء شركة RAK DAO كجزء من جهود التنويع الاقتصادي ومحاولات جذب اللاعبين العالميين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات في مارس. يمنح التشريع المنطقة الحرة الاستقلال المالي والإداري والتشريعي، مما يسمح لها بالعمل كمنطقة حرة مصممة لهذا الغرض وتمكن الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية.