اجتماع مرتقب بين لجنة الأوراق المالية وشركة ريبل: إليك التفاصيل

حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم موعدا لعقد اجتماع وجلسة حاسمة في الدعوى القضائية المستمرة بينها وبين شركة ريبل.

وتم تحديد الموعد في رسالة وجهت إلى القاضية أناليسا توريس.

وعلى الرغم من إسقاط التهم الموجهة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة ريبل، فلا يزال من المرجح أن تسعى لجنة الأوراق المالية إلى تسوية بشأن الحكم في دعوى ريبل القضائية.

لجنة الأوراق المالية واجتماع مع شركة ريبل في هذا الموعد

وتكمن أهمية اجتماع التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني/في دوره في تحديد الخطوات المقبلة في هذه المعركة القانونية.

وخلال هذا الاجتماع وجلسة المؤتمر، ستستعد لجنة الأوراق المالية وشركة ريبل لمناقشة جدول الإحاطة المحتمل بشأن المشكلة المعلقة في هذه القضية. حيث سيكون التركيز على الحلول المناسبة لمعالجة الانتهاكات التي تدعي لجنة الأوراق المالية أن ريبل قامت بها للمادة 5 المتعلقة بمبيعاتها المؤسسية لعملتها المشفرة ريبل XRP.

فوفقا للمادة 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 فإنه من الواجب تسجيل الأوراق المالية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات قبل بيعها للجمهور، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الاستثمارية.

والسؤال هو ما إذا كانت عملة ريبل تمثل ضمانا بموجب هذا القانون، وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت شركة ريبل قد انتهكت هذه اللائحة.

ويمكن أن تشكل نتيجة هذه الدعوى القضائية سابقة هامة في التعامل مع الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: ما هي عملة نادي يوفنتوس الرقمية JUV وما مشروعها؟

ريبل أمام الحلول المحتملة والتوقعات

وبحسب الخبراء والمحللين، فإنه من المحتمل أن يتضمن القرار الذي تسعى إليه لجنة الأوراق المالية هو تسوية كبيرة. قد تتضمن مثل هذه التسوية قيام شركة ريبل بدفع مبلغ كبير، والذي قد يصل إلى ملايين الدولارات، مما قد يجهد الشركة بالإضافة إلى الفواتير القانونية التي تكبدتها خلال المعركة القانونية التي استمرت لسنوات.

وفي حين أشار المسؤولون التنفيذيون في شركة ريبل للمجتمع إلى أن التطورات الأخيرة لا تعني بالضرورة تسوية وشيكة، إلا أنها تظل خيارا مطروحا لا يمكن استبعاده.

وعلى الرغم من المعركة القانونية المستمرة وتأكيد لجنة الأوراق المالية على الانتهاكات، فقد حافظت شركة ريبل على انتصارين مهمين منذ الحكم الصادر في ١٣ يوليو/ تموز الماضي.

أولهما كان حكم القاضي توريس بأن مبيعات ريبل المبرمجة على منصات التداول الثانوية لا تشكل أوراقا مالية. وكان لهذا الحكم تأثير إيجابي على وضع العملة المشفرة، مما جعلها أكثر جاذبية للمجتمع والمنصات ومقدمي الخدمات في صناعة العملات المشفرة.

أما الحكم الثاني فقد كان إسقاط التهم الموجهة إلى براد جارلينجهاوس وكريس لارسن في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو ما وفر بعض الراحة لشركة ريبل، حيث لم تعد إدارتها متورطة بشكل مباشر في الإجراءات القانونية.