فرنسا تكشف عن قانونها الجديد.. في خطوة نحو تعزيز مستقبل الألعاب الرقمية

قامت فرنسا بتمرير قانون Sorare، وهو أول إطار تنظيمي مخصص في البلاد لألعاب الفيديو، التي تدمج الرموز غير القابلة للاستبدال واستراتيجيات التحويل النقدي المدعومة بالعملات الرقمية.

حيث يشكل هذا القانون جزءًا من قانون تنظيم المساحة الرقمية الأوسع النطاق، المعروف باسم SREN، وتم التصويت عليه من قبل 561 عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية.

اقرأ أيضاً: ما هي «شهادة التأثير المسؤول» التي أطلقتها فرنسا لقطاع الكريبتو؟

تهدف فرنسا إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستخدم

يهدف قانون Sorare، الذي يشار إليه غالباً باسم “نظام Jonum” (يرمز إلى الألعاب التي تحتوي على أشياء رقمية يمكن تحقيق الدخل منها)، إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار بين الشركات الناشئة، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها في صناعة الألعاب، وضمان حماية المستخدمين.

وتتمثل إحدى أهم جوانب هذا التشريع، في التعريف الرسمي لـ “Jonum”، حيث أنه مصطلح كان يفتقر في السابق إلى المصطلحات القانونية، في حين أن هذا التعريف سيفتح الباب أمام إطار تنظيمي جديد محتمل، مصمم خصيصاً لألعاب العملات الرقمية، مما يميزها عن ألعاب الفيديو التقليدية وأنشطة المقامرة.

بدورها ترى الرئيس التنفيذية ورئيسة الإستراتيجية القانونية والتنظيمية للمجموعة في Olky Wallet كريمة لاشغار، أن هذا التطور هو وسيلة لإضفاء الشرعية على قطاع سريع النمو، والذي واجه نصيبه من عمليات الاحتيال في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، فقد تستفيد صناعة ألعاب العملات الرقمية في فرنسا بشكل كبير من هذا الإطار الجديد، وسيخضع المشروع للدراسة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

آراء مختلفة حول القانون الجديد

ذكرت كريمة لاشغار أنه بموجب هذا القانون الجديد، قد تفكر منصات المقامرة في الدخول إلى قطاع “اللعب من أجل الربح p2e” وقطاع الويب3.

وسيمثل نظام Jonum تطوراً واعداً لصناعة الألعاب الرقمية المحلية، حيث اعتبر المنظمون الفرنسيون في الماضي، أن الأصول المستخدمة في الألعاب الرقمية تفي بالمعايير التي تحدد المقامرة، بما في ذلك الاكتتاب العام، والرهانات المالية، والآليات التي تنطوي على الحظ.

إلا أن هذا التصنيف كان من الممكن أن يُخضع الألعاب الرقمية الشهيرة مثل Sorare وStables لأعباء ضريبية أكبر.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد ينص على أن الهيئة الوطنية للألعاب ANJ (الهيئة الوطنية الفرنسية للمقامرة) ستكون مسؤولة عن الإشراف على الامتثال، وهذا يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى التحقق من أعمارهم عند إنشاء حساب للعبة تشفير، والتحقق من هويتهم عند سحب الأرباح داخل اللعبة.

والأهم من ذلك، لن تكون هناك حاجة للتحقق من الهوية أثناء عملية التسجيل، حيث يتضمن نظام Jonum أيضاً، إجراءات تؤثر على الترويج لألعاب الويب3 باستخدام الأشخاص المؤثرين.

إضافة إلى منع استخدام الأشخاص المؤثرين في الأنشطة الترويجية على منصات الإنترنت، التي لا يمكنها استبعاد القاصرين، وهذا يعني أن الجهود الترويجية على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع YouTube، قد تبقى غير متأثرة.

اقرأ أيضاً: فرنسا تشرع في دراسة عملة المركزي الرقمية.. فهل ستبصر النور قريباً؟

أخيراً، يمكن القول بأن قانون Sorare ونظام Jonum يهدفان إلى خلق بيئة منظمة للقطاع المتنامي لألعاب الفيديو التي تعمل بالعملات الرقمية.

حيث أن هذا الإطار القانوني يوفر الوضوح التنظيمي، ويقدم أيضاً تدابير وقائية للمستخدمين والصناعة ككل.

وعلى الرغم أن رحلة القانون لم تكتمل بعد، وقد تواجه تحديات محتملة في المجلس الدستوري، إلا أنها تمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف بصناعة الألعاب الرقمية، وتنظيمها في فرنسا.