العملات المستقرة في اليابان تشهد تحولاً مفصلياً.. فهل تنجح بينانس في فرض معادلة جديدة؟

يبدو أن بينانس أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول لم تثنيها الضغوط التنظيمية الكبيرة التي تعرضت لها، فهي تعمل على تسريع تطورها في الشرق، وفقاً لتقرير صادر عن Coinpost، يمكن للمنصة تقديم عملة مستقرة جديدة في اليابان بالتعاون مع مؤسسة مالية رائدة.

هل تساعد بينانس في نمو العملات المستقرة في اليابان؟

المؤسسة التي تحت الأضواء هي MUTB، وهي شركة تابعة لمجموعة Mitsubishi USJ المالية أكبر مؤسسة مالية في اليابان، وبحسب ما ورد أعلنت المنصة أنها ستبدأ التعاون مع فرع منصة بينانس في اليابان لإطلاق عملتين مستقرتين جديدتين بشكل مشترك في البلاد، وسيتم ربط هذه العملات المستقرة بالين الياباني والدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد العملات المستقرة إطلاقها على منصات بلوكتشين متعددة، بما في ذلك إيثريوم و Polygon، والجدير بالذكر، أن هذه الخطة ستستفيد من منصة Progmat Coin الخاصة بشركة Mitsubishi المتوافقة مع اللوائح اليابانية.

أقرت اليابان مشروع قانون العملة المستقرة في يونيو 2022، مما يجعلها واحدة من أوائل الدول التي قامت بذلك، وقد أوضح مشروع القانون تعريف العملات المستقرة، وصنفها على أنها أموال رقمية مرتبطة بعملة قانونية.

علاوة على ذلك، تم وصف العملات المستقرة بأنها “طريقة دفع إلكترونية” بموجب قانون خدمات الدفع المعدل، وتم تطوير منصة Progmat وفقاً لهذا القانون.

خطوات في الشرق ونكسات في الغرب

بينما حققت منصة بينانس خطوات واسعة في اليابان، تواجه المنصة عقبات قانونية في الغرب، لا سيما في الولايات المتحدة.

عادت المنصة إلى اليابان بعد انقطاع دام خمس سنوات، وقد تم تسهيل ذلك من خلال الاستحواذ على منصة Sakura Exchange BitCoin في نوفمبر 2022، وبدأت عملياتها في أغسطس من هذا العام من خلال تغيير علامتها التجارية إلى Binance Jappan K.K، حيث توفر المنصة الآن خدمات لـ 34 عملة رقمية.

وفي الوقت نفسه، تشتد الضغوطات على المنصة في الولايات المتحدة حيث غادر العديد من المديرين التنفيذيين في القسم الأمريكي و بدأت الأمور في الانحدار بالنسبة للمنصة منذ أن اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC  إجراءات ضدها.

حيث رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد المنصة لمراقبة أعمالها (BAM) هي ورئيسها التنفيذي المعروف باسم CZ لانتهاكهما قوانين الأوراق المالية، وفي آخر التطورات، تحركت منصة بينانس لرفض الدعوى بحجة عدم كفاية الأدلة المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.