من جديد تايلاند تفرض ضرائب على العملات الرقمية.. ماهي الأسباب؟

تخطط إدارة الإيرادات في تايلاند فرض ضريبة الدخل الشخصي على الإيرادات الأجنبية، بما في ذلك تلك الناتجة عن تداول العملات الرقمية لأي شخص يقيم في تايلاند لمدة تتجاوز 180 يوماً.

وفقاً لتقرير صادر في 19 سبتمبر عن صحيفة بانكوك بوست، ستدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2024 عند تسليم النماذج الضريبية الأولى، بما في ذلك الدخل الخارجي وسيتم تحصيلها في عام 2025.

وبموجب اللائحة السابقة، تم فرض ضريبة فقط على الدخل الأجنبي المحول إلى تايلاند في سنة الدخل، حيث ستغلق القاعدة الجديدة هذه الثغرة وستلزم الفرد بالإعلان عن أي دخل حصل عليه في الخارج، حتى لو لم يكن سيتم استخدامه في الاقتصاد المحلي، وقد أوضح مسؤول في وزارة المالية هذا التطور للصحفيين قائلاً:

“مبدأ الضريبة هو أنه يجب عليك دفع الضريبة على الدخل الذي تكسبه من الخارج بغض النظر عن كيفية كسبه وبغض النظر عن السنة الضريبية التي تم فيها كسب المال”.

هل تستمر تايلاند في فرض الضرائب على العملات الرقمية

ووفقاً لمصادر أخرى في بانكوك بوست، تستهدف تايلاند في هذه الخطوة على وجه التحديد المقيمين الذين يتداولون في أسواق الأسهم الأجنبية من خلال شركات الوساطة الأجنبية وتجار العملات الرقمية والتايلانديين الذين لديهم حسابات خارجية.

في يوليو، ألزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية SEC  مقدمي خدمات العملات الرقمية بتقديم تحذيرات من شأنها تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية، كما حظرت أيضاً أي شكل من أشكال خدمات إقراض العملات الرقمية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتجاه نحو التدقيق الكبير في صناعة العملات الرقمية قد يتغير مع الانتخابات الأخيرة لرئيس الوزراء الجديد، حيث شارك سريثا ثافيسين والذي تم انتخابه لقيادة البرلمان التايلاندي، في جمع مبلغ قدره 225 مليون دولار لشركة إدارة الاستثمار الصديقة للعملات الرقمية XSpring Capital، وأصدر عملته الخاصة من خلال XSpring في عام 2022.