مع احتدام معركة كوينبيس ولجنة الأوراق المالية: السيناتور لوميس تعلن دعمها للمنصة

تعهدت النائبة عن ولاية وايومنغ، السناتور سينثيا لوميس، بدعمها لمنصة كوينبيس في الولايات المتحدة من خلال تقديم موجز صديق يدعم اقتراحها برفض شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

احتدام معركة كوينبيس مع لجنة الأوراق المالية

وقدمت النائبة الجمهورية سينثيا لوميس موجزا ​​عن صديق المحكمة، وهو فرد أو منظمة ليست طرفا في قضية قانونية ويُسمح لهم بمساعدة المحكمة من خلال تقديم المعلومات أو الخبرة أو الرؤية الثاقبة التي لها تأثير على القضايا في القضية، إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وجادلت لوميس بأن الكونغرس لم يمنح لجنة الأوراق المالية والبورصات أي سلطة لتنظيم أو تصنيف الأصول المشفرة. وأكدت أن لجنة الأوراق المالية تتعدى على دور الكونغرس من خلال تأكيد سلطة واسعة على أسواق وأصول العملات المشفرة.

كما ذكرت لوميس بأن تحديد ملامح تنظيم العملات المشفرة في البلاد هو عمل للكونغرس وليس لجنة الأوراق المالية والبورصات.

إضافة لذلك، فإن موقف لجنة الأوراق المالية من أن الأصول المشفرة نفسها هي أوراق مالية يوسع بشكل غير صحيح التعريف القانوني لـ “الأمن” بما يتجاوز ما كان يقصده الكونغرس. حيث تدعي لجنة الأوراق المالية أن جميع الأصول المشفرة تقريبا عبارة عن أوراق مالية، حيث ذكرت لوميس: “تتجاوز سلطة لجنة الأوراق المالية، وتتعدى على تشريعات الكونغرس، وتنتهك فصل السلطات”.

وحثث المذكرة المحكمة على رفض التعريف الجديد للجنة الأوراق المالية والبورصات لسلطتها والإذعان للكونغرس لسن تنظيم مناسب للعملات المشفرة.

كما تم تقديم مذكرات Amicus الداعمة لكوينبيس في 11 أغسطس/ آب الجاري من قبل عدة مجموعات مناصرة للعملات المشفرة. وشمل ذلك جمعية بلوكتشين ومجلس العملات المشفرة للابتكار وغرفة التقدم وجمعية تكنولوجيا المستهلك.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تقدمت بدعوى قضائية ضد كوينبيس في أوائل يونيو/ حزيران الماضي بدعوى عملها كوسيط غير مسجل وبيعها أوراق مالية غير مسجلة.

لكن الشركة قدمت طلبا لرفض الشكوى في 4 أغسطس/ آب الجاري، مدافعة عن نفسها بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد انتهكت الإجراءات القانونية وأساءت استخدام تقديرها.

اقرأ أيضا: كيف تستفاد من الأصول الصغيرة التي تملكها في بينانس؟

التنظيم ومعالجة المماطلة

إضافة لذلك، فقد علقت لوميس على عملة باي بال المستقرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا. حيث صرحت بأنها “علامة أخرى على أن الأصول المشفرة موجودة لتبقى كجزء من النظام المالي العالمي”.

وأضافت لوميس أن الكونغرس بات بحاجة إلى “تأمين مكانة أمريكا كرائد عالمي لا جدال فيه في الابتكار المالي من خلال وضع قواعد تنظيمية واضحة للقطاع”.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث القائم بأعمال المراقب المالي السابق للعملة، بريان ب. بروكس، الكونغرس على الإسراع في تحديد أولويات تنظيم العملات المستقرة.

كما قامت السناتور لوميس وكيرستن جيليبراند بتحديث قانون تنظيم العملات المشفرة في يوليو/ تموز الماضي في محاولة لتسريع العملية.