الفريق القانوني لإيلون ماسك يرد على الدعوى القضائية الموجهة ضده
يطعن محامو إيلون ماسك في شكوى من المدعين في دعوى قضائية جماعية تشمل مستثمري عملة DOGE الرقمية، ويسعى المدعون إلى إقالة الفريق القانوني لماسك بسبب مزاعم سوء السلوك، وورد أن محامو ماسك ووصفوا الشكوى بأنها إساءة استخدام للموارد القضائية.
ويتضمن الرد من فريق ماسك القانوني على وثيقة مفصلة، يسعى هذا الرد إلى الطعن في جوهر الادعاءات، بحجة أنها لا تستوفي اختبار الضحك للمحكمة، وهو مبدأ قانوني يستخدم لتقييم مصداقية الادعاء.
ويتناول رد محامي ماسك أيضاً اتهامات محددة وجهها سبنسر محامي مستثمري عملة دوجكوين، ويؤكدون أن هذه الادعاءات، التي تشمل الانتهاكات الأخلاقية المزعومة وتضارب المصالح، تفتقر إلى الأساس، وتستحق عقوبات ضد سبنسر.
وفي 26 يونيو، قدم سبنسر طلباً إلى المحكمة، واتهمت هذه الدعوى فريق ماسك القانوني، وعلى وجه التحديد المحامي أليكس سبيرو، باستخدام تكتيكات قذرة، وزُعم أن هذه التكتيكات تضمنت تسريب رسالة تحط من قدر سبنسر إلى صحيفة نيويورك بوست في 15 يونيو، والتي قال سبنسر إنها محاولة لتحيز القضية.
وكما طلب سبنسر من المحكمة فصل أليسون هيوبرت محامية تسلا التي تمثل أيضًا ماسك، بسبب تضارب المصالح، ودعا سبنسر بالإضافة إلى ذلك إلى معاقبة محامي ماسك ماليًا لسوء سلوكهم.
اقرأ أيضا:الرئيس التنفيذي لبينانس وإيلون ماسك يثيران الجدل على تويتر.. ما القصة؟
ورداً على هذه الادعاءات، ذكر فريق ماسك القانوني أن الادعاء بوجود رسالة مسربة غير مدعوم بأدلة، وكما يجادلون بأنه حتى لو تم تسريب الرسالة، فلن يشكل ذلك انتهاكًا للإرشادات الأخلاقية المتعلقة بالاتصال بوسائل الإعلام.
بالاضافة إلى ذلك، في معالجة الاتهام بالتمثيل غير اللائق ضد هيوبرت، أكد محامو ماسك أن تمثيلها المتزامن لماسك و تسيلا مسموح به بموجب قانون نيويورك، ويرفضون ادعاء سبنسر باعتباره لا أساس له من الصحة.
ادعاءات سبنسر الجريئة التي لا أساس لها من الصحة بشأن تضارب المصالح المزعوم والمخالفات الأخلاقية من قبل المحامي الموقع أدناه غير مناسبة لدرجة أن سبنسر موشن نفسها تخضع للعقوبات، كما زعموا في الدعوى.
هذا النزاع القانوني هو جزء من قضية قضائية أكبر تشمل 258 مليار دولار واتهامات بمخطط ابتزاز للترويج لعملة الدوجكوين، وبدأت هذه القضية في يونيو وحرضت ماسك أغنى فرد في العالم، ضد مستثمري عملة الدوجكوين الرقمية.
وعلى الرغم من تاريخه في الدعم العام للعملة الرقمية والشراكات السابقة مع منشئي العملات الرقمية، نفى ماسك جميع مزاعم ارتكاب مخالفات في هذه القضية.
