تواجه منصة بينانس لتداول العملات الرقمية، أزمة إدارية حيث غادر العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين عملهم، بما في ذلك نائب الرئيس الأول لشؤون الامتثال ستيفن كريستي.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلة Fortune، وجدت بينانس نفسها في خضم هجرة تنفيذية، مع أسماء بارزة، بما في ذلك نائب الرئيس الأول للامتثال ستيفن كريستي، الذي وصف هجرانه لمنصبه بالاستقالة.
ويبدو أن السبب الرئيسي الكامن وراء هذه الأحداث هو تفاقم الوضع التنظيمي للمنصة ضمن الدعوى التي تقيمها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث تخضع بينانس بالفعل لتدقيق مكثف من وزارة العدل بسبب الانتهاكات التنظيمية المزعومة.
اقرأ أيضاً: تعرف على أحدث 6 تقنيات مستخدمة في تعدين العملات الرقمية
وفي استجابة عامة للوضع الجاري، انتقل الرئيس التنفيذي للمنصة “CZ” إلى تويتر للحديث عن الهجرة التنظيمية، حيث قال أن عمليات الخروج بسبب حجم الأعمال الطبيعي الذي يحدث في كل شركة، مؤكداً على نمو بينانس السريع من 30 إلى 8000 شخص في ست سنوات فقط.
وسلط الضوء على التزام الشركة المستمر بحماية مستخدميها وجذب أفضل المواهب، وشكر جميع أعضاء الفريق السابقين على مساهماتهم ومهنئاً أولئك الذين ترقوا إلى أدوار جديدة.
وأكد بيان “CZ” عزم الشركة على مواصلة البناء والتوظيف، على الرغم من التحديات القانونية المستمرة.
وقام جون ريد ستارك، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، بدراسة الموقف، مشيراً إلى أن الأحداث التي تتكشف “لم تكن مفاجئة (على الإطلاق)”.
حيث يشير تعليق ستارك إلى أنه توقع التدقيق التنظيمي والتداعيات اللاحقة، بما في ذلك استقالة كبار المديرين التنفيذيين، كنتيجة متوقعة بالنظر إلى أنشطة بينانس المزعومة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المأزق قد بدأ بإجراء قانوني صارم ضد بينانس ورئيسها التنفيذي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قبل شهر واحد فقط.
وتشمل الاتهامات التي أثارتها الهيئة التنظيمية تشغيل منصات تداول الأوراق المالية غير المرخصة، والمبيعات غير المصرح بها لأوراق الأصول المشفرة والأنشطة الاحتيالية المزعومة.
