دراسة استقصائية: 94٪ من صناديق التحوط ترى العملات الرقمية جزء رئيسي من المشهد الاستثماري
تعتبر صناديق التحوط بشكل كبير العملات الرقمية جزءاً رئيسياً من المشهد الاستثماري، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة Laser Digital، الشركة الفرعية للأصول الرقمية التابعة لـ Nomura، حيث رأى 98٪ ممن شملهم الاستطلاع أن الأصول الرقمية فرصة لتنويع الاستثمار جنباً إلى جنب مع فئات الأصول التقليدية مثل الثابتة الدخل والنقد والأسهم والسلع.
تم إجراء مقابلات مع صناديق التحوط كجزء من مسح عالمي أوسع للمستثمرين المحترفين في 21 دولة بما في ذلك صناديق التقاعد ومديري الثروات والمكاتب العائلية وصناديق الاستثمار ومديري أصول التأمين وصناديق الثروة السيادية.
وفقًا للدراسة الاستقصائية، تود الغالبية العظمى من صناديق التحوط (94٪) أن ترى الأصول الرقمية أكثر تكاملاً مع الأصول التقليدية لإنتاج استراتيجيات الدخل.
اقرأ أيضاً: اتجاهات جديدة للاستثمار في العملات الرقمية.. في ظل استقرار أسعار النفط والذهب
سبعة من أصل ثمانية (88٪) صناديق تحوط تمت مقابلتهم إيجابية بشأن فئة الأصول الرقمية بشكل عام وعملة البيتكوين والإثيريوم على وجه الخصوص خلال الـ 12 شهرًا القادمة ، في حين أن 12٪ محايدة. قال حوالي أربعة من كل خمسة (82٪) من المتخصصين في صناديق التحوط الذين تمت مقابلتهم إنهم أو عملاؤهم يفكرون حاليا في الاستثمار في الأصول الرقمية.
يُنظر إلى البيتكوين والإثيريوم على أنهما يوفران أساساً لاقتصاد الويب3 ويمثلان مصدراً طويل الأمد لفرص الاستثمار، وفقًا لأكثر من ثلث (35٪) المشاركين في استبيان صناديق التحوط، في حين أن أكثر من الخمسين (43٪) يعتقدون أنها تمثل مصدرًا طويل الأمد لفرص الاستثمار مع كونها أيضًا أصولًا عالية المضاربة، و 22٪ يرونها ببساطة كأصول عالية المضاربة.
لا يركز محترفو صناديق التحوط فقط على أكبر عملتين رقميتين، حيث قال 88٪ ممن تمت مقابلتهم إنهم يرون قيمة في التعرض للعملات المشفرة الأخرى المختارة بعناية بخلاف البيتكوين والإيثريوم. في غضون ذلك، لم يرَ 12٪ فقط أي قيمة في التوسع في العملات الرقمية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قال حوالي 80٪ إنهم على دراية بالإيداعات التنظيمية أو الإخطارات التي يجب على مُصدر الأدوات المالية الرقمية تقديمها نتيجة امتلاك المستثمرين أو الاستثمار في أدواتهم المالية.
وأقر العديد من المشاركين في الاستطلاع بأن هناك قيودًا قانونية وتنظيمية يمكن أن تمنعهم من الاستثمار في الأصول الرقمية، ويجب معالجتها من قبل الصناعة بالتعاون مع السلطات التنظيمية”.
