بينانس وهيئة الأوراق المالية الأمريكية.. إلى محكمة الصلح
أفادت بلومبرج أن قاضية المقاطعة الأمريكية آمي بيرمان جاكسون أحال بينانس ولجنة الأوراق المالية إلى قاضي الصلح للعمل نحو ايجاد حل وسط لحماية أموال المستخدمين دون الحاجة إلى إغلاق المنصة.
وقالت جاكسون في جلسة الاستماع: إن إيقاف بينانس سيؤدي إلى عواقب كثيرة ليس فقط للشركة وإنما لسوق العملات الرقمية بشكل عام.
كما أشارت القاضية جاكسون إلى أنها لن تتوصل إلى قرار نهائي بشأن طلب لجنة الأوراق المالية الأمريكية لأمر تقييدي مؤقت حتى يتعامل الطرفان مع القاضي.
قبل أن تتوصل القاضية جاكسون إلى قرارها في جلسة الاستماع، قام محامي إنقاذ القانون في لجنة الأوراق المالية الأمريكية “جون ريد ستارك” بإبلاغ متابعيه على تويتر أن هناك الكثير من الخلاف بين مايريده كل طرف، ولكن القاضية يمكنها إيجاد تسوية وأرضية مشتركة بين الطرفين.
كما قدمت لجنة الأوراق المالية الأمريكية طلباً طارئاً لأمر تقييدي مؤقت ضد بينانس، وذلك في 6 يونيو، وجاء ذلك بعد اتهام الرئيس التنفيذي تشانغبينغ زاهو في شركة بينانس بالقدرة للوصول إلى أموال العملاء، وقد زعم المنظم أنه تم نقل 12 مليار دولار من أموال بينانس.
ففي مذكرة مشتركة قدمت بتاريخ 12 يونيو إلى لجنة الاستماع بشأن الأمر التقييدي، نفى من خلالها كل من بينانس وزاهو الادعاءات بأن الأموال قد تمت إساءة التعامل بها، واتهمو لجنة الأوراق المالية بأنها غير عادلة.
في الواقع لا توجد ضرورة لتجميد عملة بينانس، لكن هناك أغراض خاصة تريدها لجنة الأوراق المالية الأمريكية.
