من هي الدول التي ستستفيد من عدم الوضوح التنظيمي للعملات المشفرة في أمريكا؟
كرر براين أرمسترونغ مناشدته المنظمين الأمريكيين لتوفير قواعد أوضح للطريق لشركات العملات المشفرة حتى لا تغادر الصناعة وابتكاراتها مجال الحدود الأمريكية.
وحث الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس المنظمين الأمريكيين مرة أخرى على توضيح موقفهم من العملات المشفرة وتعديل السياسات الحالية.
عدم الوضوح التنظيمي يهدد قيادة أمريكا للتكنولوجيا
وفي مقال افتتاحي له، كتب بريان أرمسترونغ: “من المهم لقيادة التكنولوجيا الأمريكية والأمن القومي أن يتم بناء هذه الصناعة (جزئيا على الأقل) في أمريكا” .
ونظرا لعدم الالتزام بقواعد تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، جادل أرمسترونغ بأن الدول الأخرى، ولا سيما البر الرئيسي للصين، يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.
وأشار أرمسترونغ إلى أن الصين تهدف إلى “تحدي الدولار الأمريكي ودوره في التجارة العالمية بشكل مباشر”، مضيفا أن بناء جزء من الصناعة في أمريكا هو مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وذكر أرمسترونغ أن هناك “تنافسا شديدا” بالتحديد بين سبع قوى مالية عالمية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل واليابان والاتحاد الأوروبي وأستراليا وسنغافورة، “لتكون مراكز للعملات المشفرة”.
ومن المعروف أن منصة العملات المشفرة قد خاضت معركة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد أن تم إصدار إشعار ويلز بحق المنصة في وقت سابق من هذا العام.
ووفقا للتقارير التي انتشرت حينها، فقد كان من المتوقع أن تتخذ لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءً ضد الشركة بشأن خدمات الستيكنغ.
كما تعرضت منصة كراكن، وهي منصة عملات رقمية أخرى مقرها الولايات المتحدة، لغرامة قدرها 30 مليون دولار مقابل خدمة الستيكنغ التي تقدمها، مما أجبر منصة العملات المشفرة على إغلاق العرض لعملائها الأمريكيين.
وعلى ضوء ذلك، أعربت شركات العملات المشفرة الأخرى عن مخاوف مماثلة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد جارلينجهاوس، الذي قال مؤخرا إن اللوائح “المربكة” في الولايات المتحدة ستدفع الصناعة إلى الخارج.
وبشكل مماثل لتصريحات جارلينجهاوس، سلط أرمسترونغ الضوء أيضا على الحاجة إلى الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة. مضيفا أن كوينبيس طلبت بشكل متكرر من صانعي السياسات والمنظمين “الوضوح التنظيمي اللازم لضمان حماية المستهلك وتحقيق الوعد بالعملات المشفرة”.
اقرأ أيضا: كيفية شراء العملات الرقمية بطريقة شخص لشخص P2P على بينانس
لوائح العملات المشفرة خارج أمريكا
وفي الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في صياغة كتاب القواعد الخاص بها، يتم بالفعل وضع لوائح لتنظيم العملات المشفرة خارج الحدود الأمريكية.
فقد بدأت أوروبا مؤخرا في صياغة أحدث قواعد لتنظيم العملات المشفرة والمعروفة بلائحة ميكا MiCA. وعلى الرغم من أنها بعيدة عن أن تكون شاملة، إلا أنها قد حصلت بالفعل على إشارات بالموافقة لتقديم إرشادات واضحة لشركات العملات المشفرة.
وقال مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هستر بيرس، إن نظام ميكا MiCA يمكن أن يكون بمثابة “نموذج” للوائح في الولايات المتحدة.
وفي هونغ كونغ، من المتوقع أن تسمح السلطات باستثمارات التجزئة اعتبارا من اليوم 1 يونيو/ حزيران، حيث رأى بعض الخبراء “أن بكين تريد استخدام المنطقة كأرض اختبار” لإعادة فتح أوسع في الصين القارية.
