الخزانة البريطانية تصدر قرارات جديدة حول خططها لإطلاق NFT

تعتقد رئيسة لجنة الخزانة البريطانية المختارة أن الطبيعة المضاربية للعملات الرقمية مثل الرموز غير القابلة للاستبدال دفعت الخزانة إلى إيقاف خطط إطلاقها.

كما تم إسقاط خطط المملكة المتحدة لإطلاق عملة رقمية غير قابلة للاستبدال مدعومة من الحكومة بهدف تعزيز نهج البلاد في مجال العملات الرقمية.

وقد كشف أندرو جريفيث، وهو الأمين الاقتصادي للخزانة، للبرلمان أن دار سك العملة الملكي، المكلف بإنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، لن يتابع الخطة ولكن سيحتفظ بالمقترح تحت المراجعة.

إلغاء خطط الرموز غير القابلة للاستبدال من HM Treasury

كما أن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني والمستشار السابق للخزانة، طلب من دار سك العملة الملكي إنشاء رموز غير قابلة لاستبدال في أبريل 2022، وقد كان من المقرر إصدار العملة في صيف ذلك العام.

كما يعتبر إطلاق NFT جزءاً من “النهج المتطلع” للوزارة فيما يتعلق بالعملات الرقمية، ودعم خططها لجعل المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للاستثمارات في العملات الرقمية والتكنولوجيا، ومع ذلك واجه المصنع الملكي تأخيراً ولم يتمكن من تلبية موعد الإصدار.

وجاء إفصاح جريفيث رداً على سؤال طرحته رئيسة لجنة الخزانة البريطانية هاريت بالدوين في البرلمان حول إصدار الرموز الغير قابلة للاستبدال كجزء من سياسة سوناك.

وقال جريفيث: “بالتشاور مع وزارة الخزانة الملكية، فإن المصنع الملكي لا يقوم بإطلاق رمز غير قابل للتداول في الوقت الحالي، ولكنه سيبقي هذا المقترح تحت المراجعة”.

ونقل تقرير لشبكة بي بي سي عن بالدوين قولها إن مشروع “الرموز غير القابلة للاستبدال لبريطانيا” يمكن أن يؤدي إلى خسارة المواطنين في المملكة المتحدة لكل أموالهم بسبب الطبيعة المضاربية لمثل هذه العملات الرقمية.

وأضافت: “لم نرَ بعد الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن مواطنينا يجب أن يضعوا أموالهم في هذه العملات الرقمية المضاربية ما لم يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم، لذلك ربما هذا هو السبب الذي دفع دار سك العملة الملكي لاتخاذ هذا القرار بالتشاور مع الخزانة”.