هل تشكل العملات الرقمية خطرا على القطاع المصرفي؟
كشفت دراسة حديثة صادرة عن مكتب البحوث المالية بوزارة الخزانة( OFR )، أن دمج العملات الرقمية في النظام المالي يمكن أن يزيد من رفاهية الأسرة ولكنه ينذر بخطر على استقرار القطاع المصرفي.
وأشار الباحثون أن الاحتكاكات المالية الناتجة يمكن أن تحد من الفوائد المحتملة للعملات الرقمية الجديدة، سواء تلك الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) أو الكيانات الخاصة ( العملات المستقرة).
اقرأ أيضا: بيتكوين أم العقارات.. ما هو الخيار الأفضل للمستثمرين؟
خطر العملات الرقمية على القطاع المصرفي
وصممت الدراسة نموذجا لقطاع مالي نظري تتعايش فيه الودائع المصرفية والعملات الرقمية ويمكن للأسر الاحتفاظ بهما معا.
وتركز هدف الدراسة حول تحديد الآثار المترتبة على تكامل العملة الرقمية الكامل على الاستقرار المالي من خلال النظر في تأثير عملات البنوك المركزية والعملات المستقرة على ربحية البنوك واستهلاك الأسر.
وبحسب الدراسة، فإن النتائج المستخلصة تشير إلى أن الدمج الكامل للعملات الرقمية من شأنه أن يجعل البنوك أقل ربحية، هذا لأنه يؤدي إلى انخفاض في انتشار الودائع المصرفية؛ الفرق بين ما تفرضه البنوك على العملاء مقابل القروض وما يدفعونه للعملاء الآخرين مقابل ودائعهم.
ومن خلال تقديم بديل محتمل، ستجبر العملات الرقمية البنوك على رفع أسعار الودائع من أجل جذب العملاء، وبالتالي تقليل فروق الأسعار، والإضرار بربحيتها الإجمالية، وتقليل تقييماتها المالية.
وتوقعت الدراسة أن يكون هذا التأثير حادا بشكل خاص خلال الأزمات الاقتصادية، عندما يميل الناس إلى الانتقال إلى الأصول الأكثر أمانا (في هذه الحالة عملات البنوك المركزية أو العملات المستقرة)، وعندها ستحتاج البنوك إلى إعادة الرسملة بسرعة.
ومع عدد أقل من الودائع، سيتعين على البنوك إيجاد طرق بديلة وأكثر تكلفة لإعادة بناء ميزانيتها العمومية بعد الخسائر الاستثنائية.
من ناحية أخرى، أشارت الدراسة إلى أن تكامل العملات الرقمية قد يؤدي إلى زيادات كبيرة محتملة في رفاهية الأسرة، اعتمادا على مستوى قابلية الاستبدال.
وأوردت مثالا على ذلك بأنه إذا تم إدخال العملات الرقمية كبدائل شبه مثالية للودائع المصرفية، فقد تزيد رفاهية الأسرة بأكثر من 2٪ من حيث الاستهلاك. ومع ذلك، وبسبب الآلية الموضحة أعلاه، فإن هذا من شأنه أيضا أن يقلل من الاستقرار المالي، مما قد يضاعف احتمالية حدوث أزمة مصرفية.
وخلصت الدراسة إلى أنه “على الرغم من أن الاحتكاكات المالية لا تقلب تماما مكاسب الرفاهية المحتملة من العملة الرقمية، إلا أنها تؤثر على المستوى الاجتماعي الأمثل”.
كما أوضحت الدراسة أن العملات الرقمية ، سواء كانت عملات رقمية وطنية أو عملات مستقرة، ستعيد تشكيل القطاع المالي بشكل كبير، مع عواقب محتملة كبيرة على الاستقرار المالي ورفاهية الأسرة.
وقد يضر إصدار الأسهم الأكثر تكلفة بقدرة البنوك على إعادة الرسملة بعد الخسائر ويزيد من احتمالية حدوث أزمات في المستقبل. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة أيضا إلى تحسين رفاهية الأسرة وتعزيز الاستهلاك الخاص، مع وجود آثار إيجابية صافية محتملة لتقلب النظام بشكل عام.
