تحقيق ضخم في الأرجنتين مع تسع شركات سببه العملات المشفرة

فتح البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين (BCRA) تحقيقاً مع تسع شركات للتكنولوجيا المالية، حيث تريد السلطة النقدية تحديد ما إذا كانت شركات التكنولوجيا المالية قد أجرت وساطة مالية غير مصرح بها تنطوي على معاملات مشفرة.

ووفقاً لـCoindesk، تقوم شركات التكنولوجيا المالية التسع بتحويل الودائع إلى عملات مشفرة، ثم يتم استخدام هذه العملات لتمويل الاستثمارات أو لتمويل المستهلك.

وقال البنك المركزي في بيان: “سيتم إجراء عمليات تفتيش على مجموعة fintech، وبدأ البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين فحص مجموعة من التكنولوجيا المالية التي يتم تقديمها كحلقة وصل لتمويل المشاريع الاستثمارية باستخدام الأصول المشفرة كقناة للادخار، لتحديد ما إذا كانت تجري أي وساطة مالية غير مصرح بها”.

وتتمتع السلطة النقدية بصلاحية طلب المعلومات من الكيانات المشبوهة، حيث يتمتع البنك المركزي أيضاً بصلاحية الأمر بوقف نشاط الشركة وفرض عقوبات.

ويفوض قانون الكيانات المالية البنك المركزي سلطة طلب المعلومات عندما يكون هناك اشتباه في قيام شخص أو شركة بمهام الوساطة المالية وعند الاقتضاء يتم الأمر بالوقف الفوري والنهائي للنشاط وفرض العقوبات.

ولم يذكر البنك المركزي على وجه التحديد أسماء شركات التكنولوجيا المالية التي يجري التحقيق فيها.

ومع ذلك، قال متحدث باسم البنك المركزي لـ CoinDesk أن البنك  يقوم الآن بإخطار الشركات التسع، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ويعتزم البنك المركزي الأرجنتيني رفع دعوى ضد الشركات المخطئة إذا كشفت تحقيقاته في نهاية المطاف عن وجود وساطة مالية غير مصرح بها.

وأوضحت السلطة النقدية أنه إذا حددت التحقيقات مؤشرات على وجود وساطة مالية دون إذن، فإن البنك المركزي سيقدم الشكاوى الجنائية المقابلة بموجب أحكام المادة 310 من قانون العقوبات.

وقد تواجه الأطراف التي تثبت إدانتها عقوبات بالسجن لمدة تتراوح من عام إلى أربع سنوات وغرامات تتراوح من ضعفين إلى ستة أضعاف قيمة المعاملات.

وقد تختار المحكمة أيضاً استبعاد الشركات من تشغيل أعمالها في الأرجنتين لمدة تصل إلى ست سنوات.