العملات المشفرة على قائمة وكالة الضرائب الإسبانية
أدرجت وكالة الضرائب الإسبانية العملات المشفرة كجزء من إرشاداتها الجديدة لموسم تحصيل الضرائب القادم لهذا العام.
وستعمل الوكالة على تعزيز التحقيق في العملة المشفرة في المدفوعات الرقمية، بما في ذلك احتمال مصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالديون الضريبية والنشاط الإجرامي، بصرف النظر عن تعزيز قنوات التطبيقات الضريبية الطوعية.
اقرأ أيضا: دليل كامل عن تداول العقود الآجلة على Binance للمبتدئين
وكالة الضرائب الإسبانية تكثف الرقابة الضريبية على العملات المشفرة
وتسعى وكالة الضرائب الإسبانية لإعداد إستراتيجيتها للعملات المشفرة لموسم تحصيل الضرائب القادم. حيث كشفت الوكالة في 27 فبراير/ شباط الماضي عن عدة إرشادات لزيادة تحصيل الضرائب المتعلقة باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الرقمية، وكذلك للحد من النشاط الإجرامي.
وفي بيان تم نشره، أعلنت الوكالة أنه “هذا العام، تم التأكيد على نية منطقة التجميع لتعزيز الإجراءات لتحديد موقع الأصول المشفرة الخاضعة للمصادرة”. وهو ما قد يعني أنه سيتم تعقب المدينين الضريبيين ومصادرة ممتلكاتهم من العملات المشفرة لتسوية ديونهم.
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الكيفية التي تهدف بها الوكالة إلى القيام بذلك، أو الأدوات التي ستستخدمها لهذا الغرض.
وبشكل مماثل ، أشارت الوكالة إلى أنها ستضع “خطة تحقيق مرتبطة باستخدام العملات المشفرة في مجال الاقتصاد الرقمي من أجل اكتشاف الأصول التي قد يكون مصدرها مرتبطا بأنشطة إجرامية”.
العملات المشفرة في مرمى النيران
وتهدف هذه الخطوات الجديدة إلى تعزيز اليقظة التي تمارسها وكالة الضرائب الإسبانية على الأصول المشفرة، بهدف تكثيف التحصيل.
في المقابل، تقوم وكالات الضرائب الأخرى في العالم أيضا بتضمين المحافظ الرقمية والعملات المشفرة كجزء مهم من عمليات التحقيق والمصادرة. فقد تمكنت مصلحة الضرائب الأرجنتينية من مصادرة الأموال من المحافظ الرقمية منذ فبراير/ شباط 2022، عندما أدرجت المنظمة هذا النوع من الهياكل، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الأرجنتين، كجزء من الأصول المعرضة للمصادرة.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الضرائب الإسبانية لم تكن تاريخيا ناجحة للغاية في عملياتها التي تستهدف حشد الاستثمار المتزايد في العملة المشفرة. حيث تشير التقارير إلى أنها تمكنت فقط من تحذير 5.3٪ من مستثمري العملات المشفرة في الدولة بشأن واجبهم في دفع ضرائب العملة المشفرة في عام 2022.
وبهذا المعدل، فإن الوكالة لم تتمكن من الاتصال بأكثر من 4 ملايين مستثمر في مجال العملات المشفرة فيما يتعلق برسوم ضريبة العملة المشفرة. ووفقا لمحللين محليين، فإن بعض حاملي العملات المشفرة في إسبانيا لا يعلمون أنه يتعين عليهم الإعلان عن هذه الأصول.
