نواب أمريكيون يشككون في قاعدة محاسبة العهدة المشفرة
أرسلت السناتور الأمريكية سينثيا لوميس والسيناتور باتريك ماكهنري خطابا إلى المنظمين المصرفيين يوم أمس الخميس للاستفسار عن قاعدة محاسبة العهدة المشفرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وأكد النائبان أن القاعدة ستعرض الأصول الرقمية للعميل لخطر أكبر وتوجه مخاوفهم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، و FDIC ، و OCC ، وإدارة الاتحاد الائتماني الوطني.
اقرأ أيضا: شركة تطور قرصا صلبا خارقا لتعدين عملة تشيا (Chia)
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت نشرة محاسبة 121 أواخر مارس/ آذار العام الماضي، والتي نصت على أن الأصول الرقمية يجب أن تظهر كأصل ومسؤولية في الميزانية العمومية لأمين الحفظ بسبب المخاطر المتزايدة التي تمثلها، بما في ذلك المخاطر الإلكترونية والتنظيمية.
وفي خطاب الأمس، قدم النائبان مثالا على إفلاس منصة سليزيوس Celsius، حيث تم التعامل مع عملاء Earn على أنهم دائنون غير مضمونين.
وجادل المشرعون بأن SAB 121 أجبرت الأصول على أن تكون في الميزانية العمومية، مما خلق خطرا قانونيا. ومع ذلك، فإن المعالجة المحاسبية للأصول تختلف عن المعالجة القانونية.
وقدم النواب حجة قوية مفادها أنه حتى لو لم تكن SAB 121 موجودة، كان يجب على منصة سيليزيوس اتباع المعالجة المحاسبية للأصول والخصوم لأنها لم تحتفظ بهذه الأصول في عهدتها.
وهو الأمر الذي خلص إليه رئيس قضاة محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة، مارتن جلين، عندما قرر أن أصول “كسب” العميل مملوكة لسيليزيوس ليس بسبب المعالجة المحاسبية ولكن بسبب “شروط استخدام سيليزيوس الواضحة”.
رغم ذلك، لا زال القلق ينتاب المشرعين بشأن تأثير قاعدة المحاسبة على الحفظ والمخاطر المتزايدة. حيث أن أمناء الحفظ والبنوك التقليديون أكثر أمانا لأنهم أكثر تنظيما. لكن هذا العلاج المحاسبي قد يثني عن مشاركتهم. هذا موضوع فوضوي بعض الشيء.
البنوك ولجنة بازل وحفظ الأصول الرقمية
وفي العام الماضي، كانت بنوك الحراسة قلقة من أنه من خلال وضع الأصول الرقمية في الميزانية العمومية، سيتعين عليها تخصيص رأس مال إضافي، مما يجعل حفظ الأصول الرقمية غير اقتصادي.
وكان هذا أكثر إثارة للقلق لأنه يمكن أن ينطبق على الأصول المالية الرقمية أيضا. ومع ذلك، أكدت لجنة بازل في أواخر العام الماضي أنه في معظم الحالات لا يلزم تخصيص رأس مال لحفظ الأصول الرقمية.
ومن المحتمل أن يكون هناك فصل بين ما تطلبه لجنة الأوراق المالية والبورصات من البنوك أن تفعله بحساباتها وكيفية تطبيق قواعد بازل. ومع ذلك، ربما لا يكون الأمر واضحا.
حيث تفترض لجنة بازل أن الأصول المحتفظ بها ليست مدرجة في الميزانية العمومية. إذ أنه من المحتمل أن يشكل طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تكون هذه الأصول مدرجة في الميزانية العمومية للولايات المتحدة إرباكا في المشهد.
ويفترض النائبان أنه على الرغم من موافقة بازل الخضراء للحجز، إلا أنها لا تزال تمثل مشكلة.
إضافة لذلك، أشار النائبان إلى نقطة أخرى هي أن كل ولاية قضائية تطبق قواعد بازل محليا. ويمكن للولايات المتحدة تخصيص قواعد بازل لتشمل حراسة الأصول الرقمية بدلا من استبعادها.
وفي الوقت الذي يمكن أن يشكل ذلك أخبارا سيئة، إلا أنها في المقابل تمثل سببا وجيها للمشرعين لطرح هذه الأسئلة.
