هل البيتكوين لعبة في يد الأثرياء؟
عندما انهارت أسواق الأسهم العالمية في مارس من العام الماضي، أصاب العديد من المستثمرين قلق من أن الأوبئة القادمة إن حلت ستصيب بشدة معظم الشركات المدرجة في البورصات المالية.
ومع توقع هبوط الأرباح، كان من المؤكد أن تتبع أسعار الأسهم، لذلك كان على أولئك الذين لديهم وفرة بالملايين أن يفكروا في أماكن أخرى لتخزين أموالهم.
ولم تكن البنوك خياراً صائباً خاصة أنها تقدم معدلات فائدة منخفضة للغاية، ومن غير المرجح أن تحقق السندات الحكومية عائداً مرتفعاً بدرجة كافية.
لذا انتهى المطاف ببعض هذه “الأموال الفائضة” لاستثمارها في عملات رقمية وساعدت في رفع أسعارها إلى ارتفاعات لم تكن معروفة من قبل.
واستغل الكثير من المستثمرين الصغار ضجة العملات المشفرة واستثمروا مدخراتهم في بيتكوين ومنافسيها، بما في ذلك دوجكوين وإثيريوم، اعتقاداً منهم أن قيمتها سترتفع فقط.
وهكذا بدا الأمر، بحلول شهر مارس من هذا العام، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بحوالي 800 بالمائة على مدار العام، ولكن على عكس معتقدات جمهور العملة الرقمية، يتم التلاعب بقيمة بيتكوين ومنافسيها من قبل قوى قوية.
حيث تعاون رجل الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات مايكل سايلور مع إيلون ماسك مالك شركة تسلا لمحاولة جعل السوق مركزية، وتشكيل “مجلس تعدين البيتكوين” مع شركات تعدين العملات الرائدة.
واستثمر ماسك أكثر من 1 مليار جنيه إسترليني في بيتكوين، ويسمح له هذا الاستثمار الضخم بالتلاعب بالسوق بسهولة، ونقل الأموال من بيتكوين يؤدي بالضرورة إلى انخفاض قيمتها.
وهنا نجد أنه حوالي 40 في المائة من العملات المشفرة مملوكة لمجموعة صغيرة من فاحشي الثراء المستثمرين.
والقيمة الإجمالية للعملات المشفرة الكبيرة تعادل أكثر من 1 تريليون جنيه إسترليني، وبعيداً عن كون البيتكوين شكل أكثر ديمقراطية للتبادل يمكنه تجاوز الأقوياء وحيلهم وقرارتهم، فقد أظهرت الأسابيع الأخيرة أن العملات الرقمية ككل هي مجرد لعبة في أيدي الأثرياء.
