ما سبب المهاجمة الشرسة من السيناتور وارن للعملات الرقمية
وجهت السيناتور إليزابيث وارن، خلال جلسة استماع حول تطوير عملة رقمية محتملة للبنك المركزي، انتقادات لاذعة للعملات المشفرة “لدورها في تسهيل عمليات الاحتيال وهجمات برامج الفدية والتلوث”.
وفي بيانها الافتتاحي، وصفت وارن العملات المشفرة بأنها “بديل من الدرجة الرابعة للعملة الحقيقية” ، وذلك بفضل كونها “طريقة رديئة لشراء وبيع الأشياء” و “استثمار رديء” و “ملاذ للنشاط غير القانوني”.
وقالت وارن: “على عكس الدولار، تتقلب قيمة العملات المشفرة بشكل كبير اعتمادًا على أهواء المتداولين اليوميين المضاربين. ففي الشهرين الماضيين فقط، زادت قيمة دوجكوين بأكثر من عشرة أضعاف، ثم انخفضت بعد ذلك بنسبة 60%”.
وأضافت “قد ينجح هذا الأمر مع المضاربين والمستثمرين الذين يسافرون ليلاً ، ولكن ليس للأشخاص العاديين الذين يبحثون عن مصدر منتظم للقيمة للحصول على أموالهم واستخدامها في الإنفاق اليومي”.
ولم تقتصر انتقادات وارن على بيتكوين أو دوجكوين فقط، فهي تعتقد أن معظم العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يجعل من الصعب استخدامها كوسيلة للتبادل.
كما أشارت أيضاً إلى افتقار العملات الرقمية إلى قوانين حماية المستهلك، والتي لا تترك سوى القليل من الملاذ القانوني لضحايا عمليات الاحتيال.
وفيما يتعلق بكيفية تسهيل العملات الرقمية لبعض أشكال النشاط غير القانوني، ذكرت وارن هجمات رانسوم وير الأخيرة على شركة كولونيال بايبلاين و “JBS”، وهي شركة لتوريد اللحوم، وكلاهما تضمن مدفوعات بالعملات الرقمية للمهاجمين.
وقالت وارن: “كل اختراق يتم سداده بنجاح بعملة مشفرة يصبح دعوة لمزيد من المتسللين لشن المزيد من الهجمات الإلكترونية”.
فعندما أفاد موقع بلومبيرغ في البداية أن شركة كولونيال بايبلاين دفعت فدية لمجموعة روسية تسمى دارك سايد، ادعت أن الشركة نفذت الدفع “بعملة مشفرة لا يمكن تعقبها”.
لا تشير كلمة “لا يمكن تعقبها” عادةً إلى عملة مشفرة مثل بيتكوين، التي تسجل المعاملات في البلوكتشين. و يميل المجرمون الأذكياء إلى التمسك بعملات الخصوصية، مثل زي كاش “Zcash” ومونيرو “Monero “.
واتضح أن دارك سايد “DarkSide” طلبت بالفعل عملة بيتكوين، وبعد بضعة أسابيع فقط تمكنت وزارة العدل الأمريكية من استرداد جزء من الفدية. لذا فإن بعض الهجمات على الأقل ليست إعلانات رائعة لفوائد التشفير كأداة للنشاط الإجرامي.
وكانت ملاحظات وارن جزءاً من نقطة أوسع حول الاختلافات بين الوعد بالعملات المشفرة كما أوضحها مؤيدوها، وواقع كيفية استخدام هذه التقنيات حالياً. وقالت وارن: “وعود العملات المشفرة لم تتحقق”.
ووجهت وارن سؤالاً لأستاذ القانون في جامعة كولومبيا، ليف ميناند، عما إذا كانت العملات المستقرة – وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بقيمة العملة الورقية وبالتالي تحافظ نظرياً على سعر “مستقر” – يمكن أن تكون بديلاً موثوقاً للعملة الرقمية التي يتحكم فيها البنك المركزي.
وكانت إجابته النفي، موضحاً أنها ” تشكل خطورة على مستخدميها، ومع نموهم، على النظام المالي الأوسع”.
يتعلق جزء من هذا المنطق بفكرة أنه إذا فقد الناس الثقة في العملات المستقرة، فقد يتخلص أصحاب المحافظ الرقمية منها بشكل جماعي. وأوضح ميناند: “يمكن أن يخرج الأشخاص الذين يتأخرون في الانسحاب بخسائر كبيرة”.
هذا ليس افتراضيًا فقد انخفضت قيمة التيثر، العملة المستقرة الأكثر قيمة والتي ترتبط بالدولار، إلى 0.95 دولار خلال انهيار السوق في الشهر الماضي.
ذكرت وارن أيضًا الانتقادات الأكثر شيوعًا للعملات المشفرة بأنها تحفز المستويات التاريخية العالمية لاستهلاك الطاقة، والتي ينتهي معظمها من شبكات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
حتى مع ذلك، كانت وارن منفتحة على احتمال وجود عملة رقمية للبنك المركزي، وهو أمر تدعمه حكومة الولايات المتحدة ويخضع للتنظيم.
وقالت: “يمكن للأموال العامة الرقمية المشروعة أن تساعد في إخراج الأموال الخاصة الرقمية الزائفة… يمكن أن يساعد في تحسين الشمول المالي والكفاءة، وسلامة نظامنا المالي إذا كانت تلك الأموال العامة الرقمية مصممة جيداً ومنفذة بكفاءة، وهما عاملان كبيران جدًا.
