توصيات صندوق النقد الدولي لتنظيم العملات المشفرة، إليك أهم النقاط

قدم صندوق النقد الدولي (IMF) توصيات لتنظيم مجال العملة المشفرة وتوفير إطار عمل للبورصات والمستثمرين للعمل عليه.

صندوق النقد الدولي وتنظيم العملات المشفرة

وتأتي خطة صندوق النقد الدولي التي تم إصدارها بعد مؤتمر دافوس والذي شهد تفوق المؤثرين العالميين.

التوصيات بشأن العملات المشفرة قد تكون مضرة بالصناعة من وجهة نظر البعض، بينما يرى البعض الآخر أن الخطة قد تفتح أسواقا جديدة واسعة للمستثمرين العاديين.

وفي بيان نُشر خلال الأسبوع، أوضح صندوق النقد الدولي أن سوق العملات المستقرة قد شهد هبوطا حادا، إضافة إلى الانهيارات التي أصابت بعض صناديق التحوط ومنصات تداول العملات المشفرة، الأمر الذي أثار بدوره “مخاوف جدية بشأن سلامة السوق وحماية المستخدم”.

وأضاف البيان: “مع الروابط المتنامية والأعمق مع النظام المالي الأساسي، قد تكون هناك أيضا مخاوف بشأن المخاطر النظامية والاستقرار المالي في المستقبل القريب”.

ورأى صندوق النقد الدولي أن النهج الأفضل لمواجهة هذه المخاوف هو زيادة التنظيم العالمي للعملات المشفرة، حيث أشار إلى أنه يمكن معالجة هذه المخاوف “من خلال تعزيز التنظيم والإشراف المالي، ومن خلال تطوير معايير عالمية يمكن تنفيذها بشكل متسق من قبل السلطات التنظيمية الوطنية”.

5 نقاط أساسية:

أما أبرز النقاط التي تطرقت إليها التوصيات فقد جاءت على النحو التالي:

أولا، أن يتم ترخيص مزودي خدمة الأصول المشفرة وتسجيلهم. ويشمل ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التخزين والنقل والتبادل والتسوية والحفظ، مع وجود قواعد مثل تلك التي تحكم مقدمي الخدمات في القطاع المالي التقليدي.

ويرى الصندوق أنه يجب على تلك الكيانات الاحتفاظ بأصول العميل بشكل منفصل عن أصول الشركة الخاصة وأن يتم تحديد السلطة المسؤولة بوضوح.

ثانيا، يجب أن تخضع الكيانات التي تقوم بالعديد من الوظائف المختلفة في مجال العملات المشفرة لرقابة إضافية عليا. بحيث تتولى السلطة المسؤولة تقييم أي تضارب في المصالح في حال وجدت ومنعها، إذا لزم الأمر. إضافة لذلك، يجب أن تخضع هذه الكيانات للوائح صارمة بشأن الشفافية بحيث يمكن تحديد جميع التبعيات والعمليات بوضوح.

ثالثا، يصر صندوق النقد على وجوب خضوع الكيانات المصدرة للعملات المستقرة لمتطلبات احترازية صارمة لأنها أصبحت مخزنا للقيمة لعدد كبير من المستثمرين. وبدون إشراف وتنظيم مناسبين، يمكن أن تؤدي هذه المقتنيات إلى زعزعة الاستقرار النقدي والمالي.

وأشار الصندوق إلى أنه في حالات العملات المستقرة الرئيسية، قد تكون هناك حاجة إلى تنظيم على نطاق ذلك المستخدم في القطاع المصرفي.

وركزت النقطة الرابعة على خضوع المؤسسات المالية الأساسية التي تتعامل بالعملات المشفرة لمتطلبات واضحة فيما يتعلق بالمخاطر التي تنشأ عن تداول العملات المشفرة.

أما النقطة الأخيرة فكانت حول وجود إطار تنظيم ومراقبة عالمي قوي للعملات المشفرة. حيث سلطت الطبيعة اللامحدودة للعملة المشفرة الضوء على عدم فعالية السلطات الوطنية في التعامل بشكل مناسب مع العملات الرقمية، ورأى الصندوق أن الحل المناسب هو اتباع نهج موحد يمكنه التكيف مع تلك الطبيعة بسرعة.

هل تشكل التوصيات تهديدا للصناعة؟

وفي حين أنه من غير المحتمل أن يتفق العالم بأسره على لوائح العملات المشفرة، فإن إمكانية وجود نظام تنظيمي عالمي تبدو خانقة، إذ إن ابتكار عملة البيتكوين جاءت في المقام الأول لتخطي النظام المالي العالمي.

فمن وجهة نظر مبتكري البيتكوين الأوائل، كان النظام المالي العالمي هو العدوى مع مخاطر الانتشار. ولم تفعل اللوائح شيئا لوقف الانكماش المالي مثل ما فعل شتاء العملات المشفرة الذي سبب صدمة في الأسواق العالمية عام 2008.

وفي الواقع، فإنه من الممكن أن تكون اللوائح المالية هي التي أدت إلى الأزمة المالية لعام 2008. حيث اتسم تنظيم البنك المركزي للعرض النقدي بالتشاؤم في السنوات التي سبقت ذلك. وهو ما شجع على انتشار المضاربة باستخدام أدوات غريبة، مثل أموال مقترضة بأسعار فائدة منخفضة.

مراجحة غير محسومة

وبالنظر في إطار واسع، فإن سرعة الأموال في الاقتصاد تتأرجح وتعيد تقييم كل دولار وفقا للعرض الجديد المتزايد باستمرار من الدولار الأمريكي، وهو ذاته ما حدث في وول ستريت مع Alameda-FTX، حيث كانت إدارة المنصة تحتفظ بكل هذه الأصول “التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به على الورق”.

ويرى الخبراء أن وجود نظام تنظيمي عالمي بقواعد غير مرنة وموحدة تناسب الجميع من وضع اللجان التنظيمية يمكن بسهولة أن يسحق مشروعا لا يقل أهمية عن مشروع البيتكوين قبل أن تتاح له فرصة البدء.

ومن الممكن أن يتم الأمر بسهولة في الاتجاه المعاكس، حيث يتم التنازل عن السيطرة لنظام بيئي لحوكمة شبكة P2P يتم تجميعها معا حسب الحاجة من قبل المطورين ورجال الأعمال والأسواق التي يخدمونها.

في النهاية تبقى توصيات صندوق النقد الدولي مجرد توصيات، حيث لا يزال عالم العملات المشفرة مجالا غير منظم نسبيا، وحتى الآن لم يكن هناك إجماع حول كيفية ظهور إطار تنظيمي عالمي أو تنفيذه.