الهند وخارطة طريق العملات الرقمية في البلاد.. إليك التفاصيل
قال وزير تكنولوجيا المعلومات في الهند “راجيف شاندراسيخار” إنه لن تكون هناك مشاكل في إستخدام العملات الرقمية داخل الدولة شريطة الإلتزام باللوائح التنظيمية.
علق “راجيف شاندراسيخار” على العملات الرقمية أثناء حديثه في حدث في مدينة بنغالورو الواقعة في الجزء الجنوبي من البلاد وإدعى أنه لا يوجد “جديد يمنع العملات الرقمية طالما أنك تتبع الإجراءات القانونية”.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك التعليقات صدرت بعد أيام قليلة من تحذير البنك المركزي للبلاد المستثمرين بالإبتعاد عن إستثمارات العملات الرقمية.
لطالما كان لـ بنك الإحتياطي الهندي RBI موقف سلبي تجاه العملات الرقمية، مشيرا إلى أن فئة العملات الرقمية الناشئة ليس لها قيمة أساسية وسط هذا التطور الكبير بينما تم الحفاظ على هذا الموقف الشديد لفترة طويلة.
وقد حذر البنك المركزي في البلاد المستثمرين والحكومة مرارا وتكرارا من الإبتعاد عن العملات الرقمية في إشارة إلى الدرجة العالية من التقلبات وإحتمالية الإحتيال.
و قبل أسبوع فقط، قال محافظ البنك المركزي الهندي “شاكتيكانتا داس:
” إن العملات الرقمية ليس لها أي قيمة متأصلة وأن /قيمتها ليست سوى تصديق/، وإن العملات الرقمية لا تساوي حتى (الخزامى) في إشارة إلى فقاعة جنون التوليب المعروفة في هولندا”.
وصرح “راجيف شاندراسيخار” وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي قائلا:
“يجب أن يكون لكل أصل وكل أداة مالية دعامة (قيمة)، ولكن في حالة العملات الرقمية لا يوجد أساس ولا حتى خزامى، الإرتفاع في قيمة العملات الرقمية في السوق هو بالكامل على الرغم من التكهنات “.
بالإضافة إلى ذلك تعتزم الهند التي تترأس مجموعة العشرين والتي تتصدر عناوين الأخبار وسط قضايا التنظيم في الوقت الحالي الإستفادة من هذه الفرصة لتنسيق التنظيم العالمي للعملات الرقمية.
والجدير بالذكر كما ورد في ديسمبر من العام السابق قال وزير الشؤون الإقتصادية الفيدرالية الهندي “أجاي سيث”:
” إنه من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السياسة، ستقوم دول مجموعة العشرين بتحليل الآثار المترتبة على العملات الرقمية على الإقتصاد والسياسة النقدية والقطاع المصرفي”.
الهند تدافع عن عملات البنوك المركزية الرقمية
ومن الطرف المشرق، دافع البنك المركزي في البلاد عن العملات الرقمية للبنك المركزي CBDCs والتي أشار إليها باسم “مستقبل النقود”، في نوفمبر من العام السابق تعاونت الهند مع 9 بنوك لإطلاق إختبار للعملة الرقمية للبلاد.
ومن بالغ الأهمية أن نتذكر بأن سياسات ضرائب العملات الرقمية المثيرة للجدل في الهند والتي تشمل ضريبة بنسبة 30% على عائدات العملة الرقمية وخصما ضريبيا بنسبة 1% عند المصدر TDS عند إجراء تحويل للعملات الرقمية كان لها تأثير ضار على أحجام التداول في منصات العملات الرقمية الإقليمية.
بينما وجدت دراسة أجراها مركز Esya وهو مركز أبحاث للسياسة التكنولوجية في “نيودلهي” أنه منذ تنفيذ السياسة الضريبية المثيرة للجدل في البلاد حول مستخدمي العملات الرقمية في الهند ما يزيد عن 3.8 مليار دولار في نشاط التداول من منصات تداول العملات الرقمية المحلية إلى منصات تداول العملات الرقمية الخارجية.
وأضافت الدراسة أنه في غضون الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية تم نقل الملايين من إلى الخارج، وهاجر ما يقدر بنحو 17 عميل من منصات العملات الرقمية المحلية إلى معادلاتها الدولية.
