كازاخستان تفرض رسوما جديدة على شركات التعدين

سيتعين على معدني العملات المشفرة الذين يعملون في كازاخستان بدفع رسوم جديدة مقابل الطاقة التي يحتاجون إليها لتعدين العملات الرقمية بدءا من بداية العام الحالي.

وستعتمد الرسوم الإضافية التي تم تقديمها في عام 2021 الآن على سعر الكهرباء التي تستهلكها مزارع البيتكوين ويمكن أن تكون أعلى بكثير من الضريبة الأصلية.

تكاليف أعلى لشركات تعدين العملات الرقمية في كازاخستان

وبدءا من 1 يناير/ كانون الثاني، تم احتساب رسوم الكهرباء المفروضة على معدني العملات المشفرة في كازاخستان وفقا لمقياس تدريجي.

ويمكن أن تصل التكلفة الإجمالية الأولية البالغة 1 تنغي كازاخستاني (0.002 دولار أمريكي) لكل كيلو واط / ساعة، والتي تم تبنيها لأول مرة في صيف عام 2021، إلى 25 تنغي (أكثر من 0.05 دولار أمريكي).

ويعتمد المعدل في كل حالة على مصدر وسعر الطاقة الكهربائية المستخدمة لتعدين العملات الرقمية. وتم تقديم الآلية الجديدة لتحديد التعريفة بمشروع قانون يعدل قانون الضرائب في البلاد الذي وقعه الرئيس قاسم جومارت توكاييف ليصبح قانونا في يوليو/ تموز 2022.

ويعرف أساس الضريبة بأنه متوسط ​​سعر الكهرباء التي يستهلكها المعدِّن خلال فترة ضريبية معينة. ففي حال دفعت الشركة 24 تنغي أو أكثر لكل كيلو واط في الساعة، فسيتم فرض الحد الأدنى من الرسوم البالغ 1 تنغي، وفقا لأحدث جدول تعريفة نقلته إنترفاكس كازاخستان ووسائل الإعلام المحلية الأخرى.

كما سيتم أيضا تقديم أقل سعر لمزارع العملات المشفرة التي تستخدم الطاقة المتجددة، دون مراعاة تكلفة الكهرباء. أما بالنسبة للطاقة المنتجة من مصادر أخرى، فإنه كلما كانت الطاقة المستخدمة أرخص، زاد العبء الضريبي. ويمكن أن تصل الرسوم إلى 25 تنغي لكل كيلو واط في الساعة.

وكانت كازاخستان قد أصبحت مكانا ساخنا للتعدين بعد حملة الصين على الصناعة في عام 2021، حيث اجتذبت معدني العملات المشفرة نظرا لمعدلات الكهرباء المنخفضة المدعومة. فيما تم إلقاء اللوم على تدفق شركات التعدين في عجز الطاقة المتزايد في البلاد.

إضافة لذلك، عمدت السلطات في نور سلطان لملاحقة مزارع التعدين غير المصرح بها، واتخذت خطوات لتنظيم القطاع بشكل أكثر شمولا.

ويهدف بند في مشروع قانون جديد اعتمده البرلمان الكازاخستاني في ديسمبر/ كانون الأول إلى إلزام المعدنين بشراء فائض الكهرباء في السوق التي تقع تحت إدارة الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح تشريعي سابق قدمته مجموعة من المشرعين في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي كان قد أوصى بأن يقتصر التعدين على الشركات المسجلة فقط. والسماح للكيانات غير المقيمة بالتعدين في الدولة طالما لديها اتفاقيات مع مراكز البيانات المرخصة محليا.