لماذا تبنت السلفادور “البيتكوين” كعملة قانونية في البلاد؟

السلفادور، وهي دولة في أمريكا الوسطى، أصبحت أول حكومة ذات سيادة توافق على عملة البيتكوين كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأمريكي.

وأكد الرئيس نيب بوكيل أنه سيتم إرسال مشروع قانون البيتكوين إلى الكونغرس لقبولها كعملة قانونية خلال الأسبوع المقبل، ودخلت الحكومة في شراكة مع شركة المحفظة الرقمية “Strike” لبناء ونشر البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد من خلال الاستفادة من بيتكوين.

يعتقد الرئيس بوكيل أن بيتكوين ستجعل من السهل على السلفادوريين الذين يعيشون في الخارج إرسال المدفوعات إلى الوطن وهو واثق من أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل إيجابي على اقتصادها.

وحول ذلك قال جاك مالرز، مؤسس “Strike”، في مؤتمر Bitcoin 2021 في ميامي: “أكثر من 70٪ من السكان النشطين في السلفادور ليس لديهم حساب مصرفي. إنهم ليسوا في النظام المالي”.

وأوضحت الحكومة أنها لن تتحول بالكامل إلى بيتكوين وأن الدولار الأمريكي سيظل قائما.

كما قال وزير التجارة والاستثمار ميغيل قطان إن البيتكوين كان بالفعل قيد الاستخدام المحدود في السلفادور ويمكن أن تتعايش العملتان.

لماذا تتبنى السلفادور البيتكوين كعملة؟

يقع البلد الصغير على حدود هندوراس وغواتيمالا، وكلاهما له عملتهما – Lempira و Quetzal، ومع ذلك ، اعتمدت السلفادور الدولار الأمريكي كعملة قانونية لها في عام 2001 حيث لم يكن لديها سياستها النقدية الخاصة، كما تبنت بنما والإكوادور هذا التحول.

ومع ذلك، كان للتطور مشاكله الفريدة – كانت البلدان تعتمد بشكل مفرط على عملة واحدة تنظمها سلطة بعيدة ليس لها وجود عملي على الأرض في البلاد، ونظراً لأن الخدمات المصرفية التقليدية أو الرقمية ليست في متناول المواطنين، فإن الكثير من السكان معزولين، مما يحد بشدة من آفاق النمو الاقتصادي.

وكون الاقتصاد يعتمد على النقد، تشكل التحويلات 20٪ من اقتصاد الدولة، وتخضع هذه التحويلات لعمولات ضخمة ورسوم فوركس يمكن أن تصل إلى 10٪. تفقد البلاد الكثير من ثروتها للوسطاء والشركات غير المرتبطة بالسكان المحليين حيث يتم إرسال أكثر من 6 مليارات دولار إلى الوطن كل عام.

ويمكن أن تساعد العملات المشفرة في سد هذه الفجوة وتمكين السلفادور من اعتماد نهج رقمي أولاً يتسم باللامركزية والآمن والموثوقية.